منذ حوالي شهرين سألت فضيلتكم عن حكم عملي بقسم الإيصالات بشركة بيع مواد بترولية، وأن عملي تجميع إيصالات استلام المنتج التي وقع على استلامها هؤلاء العملاء، وعند تعثر أحد هؤلاء العملاء في السداد يرسل لي قسمُ الحسابات يطلب الإيصالات، وقد يفرض عليهم غرامةً تأخيرية- فنصحتني فضيلتكم بتغيير الشركة أو القسم.
وبالفعل قمتُ بتقديم إجازة بدون مرتب من العمل تنتهي ذلك الشهر، وذهبت أبحث عن عمل في شركة أخرى حتى تيسر لي ولكني أخشى من تكرار نفس الأمر؛ حيث إن عملي في الشركة الأخرى عبارة عن كتابة أوامر توريد لما تحتاجه الأقسام بتلك الشركة: أدوات كتابية أو مواسير أو كشافات أو عِدد وآلات وخلافه.
وعندما أكتب أمر التوريد أُرسله لقسم المناقصات والذي بدورة يتعاقد مع المورِّدين، وفي عقد التوريد تقع شروط فاسدة مثل:
1- في حالة تأخُّر الشركة في سداد قيمة ما تشتريه من المورِّد فإنها تخضع لغرامات تأخير تدفعها له.
2- في حالة تأخر المورِّد في توريد الآلات والعِدد وخلافه للشركة يخضع لغرامة تأخير، وهم ينصُّون في العقد على غرامة تأخير وليس شرطًا جزائيًّا، مع أن ما أفهمه أن العبرة في العقود بالمعاني وليس الألفاظ، ولا أدري هل يعتبرُ الشرع ذلك الشرط غرامةَ تأخيرٍ أم شرطًا جزائيًّا باعتبار المعنى وليس اللفظ، وأيضًا ضابطُ الشرط الجزائي وهو وقوع الضرر، لا أدري هل تأخذ به الشركة أم لا وفي غالب ظني أنه لا.
فهل كتابتي لأمر التوريد لما تحتاجه أقسام الشركة وإرساله لقسم المناقصات جائز؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن غرامة التأخير التي تُفرض على الديون هي من جملة الربا المحرم.
ولكن عملك في قسم التوريدات لا يتضمن هذه الإعانة المباشرة على الربا الحرام، فهو أبعدُ نسبيًّا عن الشبهة من العمل في قسم الإيصالات.
هذا فضلًا عن عموم البلوى، وشيوع الحاجة ونُدرة البدائل، والتكليف مناطُه القدرة، فاتق الله ما استطعت، وإلى أن يتيسر لك بديل خالٍ من الربا والريبة والإعانة المقصودة أو حتى غير المقصودة على ذلك، أرجو أن يسعك عفوُ الله عز وجل، ما دمت مُنكِرًا لذلك، وساعيًا في طلب البديل، وعازمًا على التحوُّل إليه عند أول القدرة على ذلك. والله تعالى أعلى وأعلم.