ما هو حكم عملي في شركة قطاع عام مملوكة للدولة؟ حيث إن الشركة تقوم بشراء مستلزماتها من العدد والماكينات والآلات وخلافه، ومن ثَمَّ تُفرض عليها ضريبة مبيعات عند شرائها.
وطبيعة عملي بالشركة ستكون عبارة عن تقييم إجمالي التكلفة التي ستتحملها الشركة، وهي عبارة عن الضريبة المفروضة من الدولة عند شراء أي سلعة بواقع 10%، والتي ستتحملها الشركة بالإضافة لقيمة الأصل الذي ستشتريه، وأرسل القيمة الإجمالية لقسم المشتريات والذي بدوره يخاطب خزينة الشركة لاستصدار أمر شراء مستلزمات الشركة.
مع العلم أني لست جابيًا للضريبة ولا أعمل بالضرائب، وإنما عملي بالشركة التي تُجبَى منها ضريبة المبيعات، وعملي هو تحديد واحتساب المبالغ التي ستُصرف من خزينة الشركة عندما تقوم بالشراء ( 10% ضريبة مبيعات مفروضة من الدولة + قيمة الأصل الذي ستشتريه الشركة). فهل عملي جائز؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن الضرائب منها ما يحلُّ ومنها ما يحرُم، وفي جميع الأحوال تقعُ تبعتها على من فرضَها، ولا يُفتَى الناسُ بعدم شراء ما يحتاجون إليه من السلع والخدمات بسبب ما يُفرَض عليها من ضريبة؛ لأن معنى هذا إصابةُ الحياة كلها بالشلل لعموم البلوى بالضرائب في واقعنا المعاصر.
إن المشتري هو المظلوم الذي وقعَت عليه المظلمة، وليس هو الظالم الذي فرض هذه الضريبة أو قام بجِبَايتها، فيبدو لي أنه لا حرج في عملك. والله تعالى أعلى وأعلم.