برجاء الإفادة عن حكم العقد المرفق لشراء سيارة بالقسط من بنك ربوي، فهل إن كان البنك ربويًّا فلا يحوز أي تعامل معه حتى إن كان تعاملًا بناءً على عقدٍ ليس به مخالفات شرعية؟
وإن كان الأمر على هذا النحو، فهل العقد المرفق به مخالفات شرعية؟ علمًا بأنه يتضمن غرامة خمسين جنيهًا مصريًّا للتأخر في سداد أي شهر. والعقد ينصُّ على أن البنك سيمول بائع السيارة ويحتفظ بحقوق البائع لنفسه حتى تنتهي الأقساط.
برجاء الإفادة سريعًا حتى لا يقع أبي في كبيرة. وجزاكم الله خيرًا.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإذا أنشأ البنك قسمًا للمعاملات الإسلامية، والتزم فيه بأحكام الشريعة فلا حرج في التعامل معه، ولكن المصارف التقليدية لا تدُور يا بني في الفلك الشرعي، فهي تُتَاجر في الائتمان.
فالمصرف التقليديُّ تاجرُ نقود، يقترض بفائدة، ويُقرض بفائدة أعلى، وربحه في الأساس يتمثل في الفرق بين الفائدة الدائنة والفائدة المدينة، فهو لا يبيع ولا يشتري ولا يتملك، وفي تمويل شراء البيوت يقدم قرضًا للمشتري مضمونًا بالعقار المبيع، وينطبق على هذا القرض جميعُ أحكام العقود الربوية، فلا ينبغي اللجوء إلى ذلك إلا تحت مطارق الضرورات وانعدام البدائل. والله تعالى أعلى وأعلم.