لقد عُرِضَ عليَّ أن آخذ قرضًا إسلاميًّا من بنك «أبو ظبي» الإسلامي، على أن يكونَ القرض في شكل سلعةٍ يشتريها لي البنك، وأن يقوم ببيعها مرةً أخرى، على أن يعطيني المالَ بعد أن يبيع السلعة، وإذا أحببتُ يقوم بتخزينها لي على حسابي الخاص حتى أقوم أنا ببيعها، وذلك لأني أحتاج أن أشتري شقة في مكان مناسب لي ولأولادي؛ لأن المنطقة التي أعيش فيها تعتبر شبه عشوائية، وخوفًا على أولادي من النشأة في هذه المنطقة وخوفي من القرض لأني أعلم مدى حرمة القرض. وفي نفس الوقت لو لجأت لفكرة الإيجار الجديد لن تقل عن ألفي جنيه شهريًّا، وأيضًا لن يكون لي أي مردود في حالة تركي لها؛ لذلك هل من الحلال أن أدفع ألفي جنيه إيجار أو أن أدفعهم في ملكي الخاص؟ آسف للإطالة وجزاكم الله خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد: فإن الرغبة في تملُّك مسكن رغبة مشروعة، ولكن ينبغي أن يكونَ السَّعْي إلى تحقيقها بالطرق المشروعة كذلك. وهذا الذي تذكره هو التورق المصرفي المنظَّم الذي أفتَتْ المجامع الفقهية بمنعه؛ لما يتضمنه من التحيُّل على قرض بزيادة، وذلك بإدخال وسيط صوري وهو السلعة التي لا غرض للمشتري في شرائها، ولا للبائع في بيعها، وإنما المقصود هو القرض، ثم تتوارى الزِّيادة الربويَّة خلف هذه العمليَّة. فابحث لك عن وسيلة تمويل أخرى كالمرابَحَة أو الاستصناع، ونحوه، وأحسب أن كثيرًا من بنوك دبي توجد بها هذه البدائل، فابحث عن واحد منها يلائم ظروفَك، وتجنَّب عمليَّة التورق المصرفي المنظم، بارك الله فيك ويسَّرَ أمرك، وأغناك بحلاله عن حرامه. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.
