ما حكمُ التأمين على السيارات ضد الحوادث وضد الإهلاك الكامل طبقًا للنظام المعمول به في مصر، وهو أنني أدفع مبلغ التأمين وهو يكون نسبة مئوية من ثمن السيارة الأصلي، وهي نسبةٌ تختلف من شركة تأمين إلى أخرى، وتكون شركةُ التأمين مسئولةً عن دفع كافة التكاليف للتصليحات في حالة حدوث أية حوادث، وأنا أتحمَّل فقط قيمة استهلاك قِطَع الغيار المصابة في أثناء الحادث في حالة صعوبة تصليحها واستبدالها بقطع غيار جديدة، وقيمة الاستهلاك تكون 10% عن كلِّ سنة استخدامًا للسيارة. وجزاكم اللهُ خَيْرًا.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن التأمينَ التجاري الذي تتولَّاه شركات التأمين التجارية من العقود الفاسدة؛ لما يكتنفه من الغرر الفاحش؛ لأن كلَّ طرف لا يدري سلفًا ما الذي يبذله وما الذي يأخذه، أمَّا إذا ألزمت به القوانين وكان لا مندوحة لك منه- فيدخل عندئذٍ تحت دائرة الإكراه، فيرتفع إثمه بالنِّسْبة لك، ويبقى الحرج على مَن فرضه وألزم به.
ومن صُور التَّرخُّص في التأمين أن يكون تابعًا للعقد الأصليِّ، كما لو اشتريتَ سيارةً ثم قدَّمت لك نفس الشركة عقد تأمين تابع لعقد البيع ولو كانت له قيمة مستقلة، أو اشتريت جهازًا كهربائيًّا ثم قُدِّم لك ضمان من نفس الشركة؛ لأنه يُغتفر تَبَعًا ما لا يغتفر استقلالًا. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.