نحن شركة مصرية نقوم بالمتاجرة في الخارج مع أناس من مختلف الجنسيات، وتكون التجارة بالأجل Credit، فنُضطر إلى التأمين على تلك التجارة مع شركة تأمين، تأخذ هذه الشركة نسبةً ثابتة على مجموع الأذونات- تقريبا 0.003%- وإذا لم يتم السداد من التجار إلى طرفنا حتى 6 أشهر؛ تقوم شركة التأمين بسداد ما يعادل 80٪ من قيمة تلك الفواتير إلينا, ثم تقوم هي بالرجوع إلى القضاء لتحصيل تلك المبالغ من التجار. الرجاء أفتونا في الموقف الشرعي من تلك المعاملة.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فهذه المعاملة لا تحل لقيامها على الغرر الفاحش من ناحية، ولم تتضمنه من الربا من ناحية أخرى، فابحثوا لكم عن بديل مشروع يضمن لكم سلامة أموالكم ولا يدخلكم في مضايق هذه الحرمات. والله تعالى أعلى وأعلم.