ما حكم التأمين على البيوت والسيارات في أمريكا؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن الأصلَ في التأمين التجاري المنعُ لما يشُوبه من الغرر الفاحش، لا يُرخَّص من ذلك إلا فيما ألزمت به القوانين، أو كان تابعًا لعقدٍ آخر، كما لو اشترى سيارةً وقُدِّم له تأمينٌ تبع لعقد الشراء، أو اشتدت الحاجة إليه كما في التأمين على المهَنِ الخطرة، أو في الأماكن التي يكثر فيها خطرُ السرقة والحريق ونحوه، وفي قرار لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا تفصيل شامل حول التأمين ما يحل منه وما يحرم، نسوقه لك بنصه، ومنه يعلم الجواب
(التأمين التجاري الذي تمارسه شركات التأمين المعاصرة بمختلف صوره من العقود الفاسدة، وذلك لما يتضمنه من الغرر الفاحش، أو الربا في بعض الحالات، ويشرع كل من التأمين التكافلي الذي تقوم به شركات التأمين الإسلامية، والتأمين الاجتماعي الذي تقوم به الدول والمؤسسات العامة في واقعنا المعاصر.
المحرم من التأمين التجاري هو ما يكون مقصودا بالأصالة، أما ما كان منه تابعا لعقود أخرى، ولم يفرد بعقد مستقل فإنه لا يدخل في نطاق التحريم، لأنه يغتفر تبعا ما لا يغتفر استقلالاً ([9]) .
ترجع حرمة عقود التأمين في الأعم الأغلب إلى ما تنطوي عليه من الغرر والجهالة، ويباح منها ما تقتضيه الحاجة الماسة إلى أن يتوافر البديل الإسلامي المنشود، لأن حرمة الغرر دون حرمة الربا الذي لا يترخص فيه إلا عند الضرورات.
التأمين الصحي على النحو الذي تقدمه شركات التأمين التجاري من العقود الفاسدة في الأصل، بيد أنه نظرا لمسيس الحاجة إليه في كثير من الأحوال لتعلقه بضرورة حفظ النفس، وحفظها من المقاصد الكلية في الشريعة، فإنه يرخص منه فيما تدعو الحاجة إليه إلى أن يتوافر البديل الإسلامي المنشود.
التأمين على المساجد والمدارس الإسلامية من الحاجات العامة في كثير من المواقع، فيرخص منه ما تدعو الحاجة إليه إلى أن يتوافر البديل الإسلامي المنشود.
يغتفر في التأمين على السيارات ما يكون تابعا لعقد البيع الأصلي لأنه يغتفر تبعا ما لا يغتفر استقلالا، أما إن كان العقد مستقلا فلا يرخص منه إلا فيما تدعو الحاجة إليه.
تأمين الحصول على الاستشارات القانونية من الحاجات العامة بالنسبة لكثير من الناس وفي كثير من المواقع بعد كثرة الملاحقات لأهل الإسلام في أعقاب أحداث سبتمبر الشهيرة، فيرخص منه فيما تدعو الحاجة إليه إلى أن يتوافر البديل الإسلامي المنشود.
التأمين للأعطال الطارئة على الطرق العامة عن طريق شركات المساعدة كشركة (AAA) يعد من الحاجات العامة خاصة بالنسبة لمعتادي الأسفار البعيدة في هذا البلد، فيرخص منه فيما تدعو الحاجة إليه إلى أن يتوافر البديل الإسلامي المنشود، ولا سيما أن هذه الشركات تقدم خدمات أخرى كالخرائط الإرشادية وتقديم المشورة عبر الهاتف ونحوه.
لا حرج في التأمين الذي تقدمه الشركات لموظفيها على أنه مزية من المزايا التي تعطيها للعاملين لديها.فهذا التأمين جزء من مستحقات متعددة للموظف ولم يقع عقد الإجارة ( الوظيفة) عليه أصالة.
لا حرج في التأمين على السلع عند شرائها –كالسيارات والأجهزة الكهربائية-، بشرط أن يكون التأمين في صفقة واحدة مع شرائه للجهاز، ولا يفرد بعقد مستقل، أما ما كان منه منفصلا فلا يرخص إلا فيما تدعو إليه الحاجة البينة الظاهرة.
لا حرج في التأمين على السيارة المستأجرة إذا وقع التأمين مع عقد البيع في عقد واحد، ولو زادت قيمة الأجرة بسبب التأمين، أما ما كان منه منفصلا فلا يرخص إلا فيما تدعو إليه الحاجة البينة الظاهرة.
لا حرج في التأمين على البضائع عند شحنها إذا كانت الشركة الناقلة تقدم خدمة التأمين مع عقد الشحن نفسه صفقة واحدة، أما ما كان منه منفصلا فلا يرخص إلا فيما تدعو إليه الحاجة البينة الظاهرة. والله تعالى أعلى وأعلم.