اقترح عليَّ أخي أن يشتريَ مني أرضًا حتى أستطيع الزواج، لكنه صرَّح لي أنه لا يستطيع الشراء مني إلا عن طريق قرضٍ من البنك.
أنا متردد؛ لأن في ذلك ربًا، وأنا بحاجة إلى النقود حتى أتزوج، إلا أنني صبَّرت نفسي حتى لا أشترك وأشرك معي أخي في مال الربا عن طريق القرض.
هل قراري صحيح، أم أنني أُعتبر في هذه الحالة مضطرًّا للزواج وأقبل اقتراح أخي أن يأخذ القرض وأتزوج به؟ مع أنني أشعر بعدم راحة في أخذ القرض. وجزاكم الله خيرًا.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن كان أخوك لن يدخل في القرض الربوي إلا إذا وافقت له على البيع، فيُصبح بيعك له- وقد علمت ذلك- من قبيل الإعانة على الإثم والعدوان، وقد علمت قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2].
أما إذا كان سيمضي في طريق الربا لا محالة سواء عليك أبعت له أم لم تبع له، فيبوء وحده بإثم ذلك ولا حرج عليك في البيع له. والله تعالى أعلى وأعلم.