حول حكم الاقتراض مع دفع بعض الرسوم على حسب المبلغ المقترض:
ما الحكم في الحصول على قرضٍ بدون فوائد ولكن مع دفع بعض الرسوم على حسب المبلغ المقترض؛
وذلك لشراء منزل أو سيارة أو لعمل مشروع. هل هذا القرض حرام؟ وهل هناك قرض حلال وقرض حرام؟
بارك الله فيكم وجزاكم الله تعالى خيرًا إن شاء الله.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن الزيادة المشترطة في القرض ربًا بلا نزاع، أى أن الاقتراض مع دفع بعض الرسوم على حسب المبلغ المقترض هو ربا،
مهما توارت خلف أسماء أخرى كالعمولة أو الرسوم ونحوه،
لا يستثنى من ذلك إلا المصروفات الفعلية التي يتكلفها الـمُقرض بمناسبة القرض، فإنه يجوز له أن يتقاضاها،
فإذا كانت هذه الرسوم تستهلكها مصروفاتُ الإقراض، ولا تُمثِّل دخلًا بالنسبة للمقرض،
وإنما يستهلكها عن بَكرة أبيها في عمليات الإقراض، ويظهر ذلك من خلال الميزانية والحسابات الختامية- فلا حرج فيها.
ومن علامات ذلك أن تكون الرسومُ مبلغًا مقطوعًا وليست نسبةً من القَرْض، ولا يتكرر إلا بتكرر الخدمة.
وإنني لأستبعد وجود ذلك عمليًّا، لاسيما خارجَ ديار الإسلام. والله تعالى أعلى وأعلم.
يمكنكم الإطلاع على المزيد من فتاوى الربا والصرف لفضيلة الشيخ الدكتور صلاح الصاوي
كما ويمكنكم متابعة كافة الدروس والمحاضرات والبرامج الخاصة بفضيلة الشيخ الدكتور صلاح الصاوي
