أنا أتاجر وعليَّ ديونٌ لبعض الأشخاص والشَّركات الذين أشتري منهم بضاعتي أو أقترض منهم لشراء البضاعة، أحاول سداد هذه الدُّيون ولا أستطيع بسبب الوضع الاقتصاديِّ المتدهور الحالي.
سؤالي هو التَّالي: إن أنا اقترضت على بطاقات الائتمان المبلغ الذي أحتاجه لسداد ديوني وسدَّدت ديوني كلَّها، ومن ثم أعلنت إفلاسي بالطرق القانونيَّة والتي بموجبها تسقط عني ديون بطاقات الائتمان فهل هذا جائز شرعًا؟

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإنه يُفرَّق بين أن يطرأ عليك الإعسار فتُعلن إفلاسك قانونيًّا ويتقاسم الغرماء ما يجدونه وليس لهم إلا ما وجدوا، وبين أن تدخل في الاقتراض من البداية على نيَّة أن تُعلن الإفلاس وتتهرَّب من أداء التزاماتك بهذا التحيُّل، فإن مَن دَخَل على أموال النَّاس يُريد أداءها أدَّى الله عنه، ومن دخل على أموال النَّاس يُريد إتلافها أتلفه الله(1)!
فلا نرى لك الإقدام على هذه الطريقة، وسلِ الله أن يجعلَ لك فرجًا ومخرجًا، وتأكَّد أن من يتَّق الله يجعل له مخرجًا ويرزقه من حيث لا يحتسب(2). واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

_______________

(1) أخرجه البخاري في كتاب «في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» باب «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها» حديث (2387) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم  قال: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ الله».

(2) قال تعالى:﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا *  وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾  [الطلاق: 2، 3].