السؤال:

شيخنا الفاضل، يشهد الله أننا نُحبك في الله، ونحب منهجك الوسطي في التعامل مع قضايا الإسلام والمسلمين، فالإنصاف عزيزٌ وأهله غرباء في هذا الزمن، نسأل الله أن يُفرِّج الكروب، وأن يرفع الجهلَ عنا وعن سائر المسلمين.

سؤال في المعاملات المالية:

بعض البنوك تشجع العملاء على إيداع مبالغ معينة وتعدهم بإعفائهم من الرسوم المصرفية التي تؤخذ شهريًّا من العملاء مقابل الحفاظ على مبالغ معينة في حساباتهم الجارية. ومعلوم أن الودائع المصرفية قروضٌ فهل هذه الإعفاءات من باب قرضٍ جَرَّ نفعًا وعلى المسلم أن يتجنَّبها، و لا أدري كيف له ذلك، أم أنه أساسًا لم يقصد إقراض البنك بل قصد الإيداع بغرض الحفظ، ومن هذا الباب فإنه لا تضرُّه هذه الإعفاءات؟

أفتونا مأجورين، وبارك الله في أوقاتكم.

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:

فإن كان قصدُ المودع هو حفظَ المال، وكانت عادته إيداعَ مثل هذه المبالغ أو أكثر- فلا حرج في الانتفاع بعرض البنك في الإعفاء من الرسوم، فـ«فإنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»^([1]).

وينبغي الحرصُ على التعامل مع المصارف الإسلامية ما استطعت، فلا ينبغي العدولُ عن المصرف الإسلامي إلى المصرف التقليدي، إلا لحاجة ماسَّة لا تندفع إلا من خلال هذه المصارف التلقيدية، لاسيما إذا علمت أن هذه الحسابات الجارية أحدُ شرايين الحياة الرئيسة لهذه المصارف؛ لأنها تستقلُّ بعوائدها وتكون خالصةً لها. فمن نحا من خلالها من أن يكون آكلًا للربا فلم ينج من أن يكون مؤكلًا له ومُعينًا عليه. والله تعالى أعلى وأعلم.

([1]) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «بدء الوحي» باب «بدء الوحي» حديث (1)، ومسلم في كتاب «الإمارة» باب «قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية» حديث (1907) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.