أنا رجل أعيش في أمريكا مع عائلتي، وأعمل مدير محل أقوم بالبيع المباشر للزبائن، وإنجاز الخدمات المالية لهم، وشراء البضائع، وإدارة شئون العمال، ومتابعة الصيانة، المشكلة أن في عملي بعض المحرمات التي تُعَدُّ من الأمور الاعتيادية ولا يخلو منها أي عمل تجاري هنا، مثل بيع لحم الخنزير ومشتقاته، وبيع أوراق يانصيب حكومة الولاية، وتقديم خدمة تحصيل الشيكات مقابل نسبة من مبلغ الشيك.
أنا أبحث عن عمل دون جدوى حتى الآن، وأنا مدين لصاحب المحلِّ بمبلغ لا أملك مدخرات لسداده، وراتبي يكفي فقط نفقة عائلتي من إيجار مسكن وتسديد فواتير ومأكل وملبس وتعليم، وأتقاضى معونة غذائية من حكومة الولاية لا تكفي إلا لتغطية جزء من نفقات المأكل والمشرب فقط. فما حكم الشرع بأموالي؟ وماذا أفعل لتطهير أموالي؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن كان الأمر كما وصفت، فليكن بقائك في هذا العمل بقدر ضرورتك إليه، مع السعي الجاد لتوفير البديل المشروع المناسب، وعقد النية على التحوُّل إليه عند أول القدرة عليه، وأرجو أن يسعك في هذه المرحلة الانتقالية عفو الله عز وجل، على أن تتخلص من جزء من دخلك يساوي نسبة هذه المحرمات إلى مجموع العمل، ويكون تخلصك منه بتوجيهه إلى المصارف العامة، ونرجو أن تثاب على ذلك ثواب التعفُّف عن الحرام، زادك الله حرصًا وتوفيقًا. والله تعالى أعلى وأعلم.
