ما حكم الأكل في مطعم للسمك مع العلم أن هذا المطعم لراقصة ولا يوجد بالمحل أي مخالفات شرعية غير أنها هي صاحبته؟ فهل يجوز الأكل فيه؟ بارك الله فيكم.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن أكل السمك حلال، سواء أكانت بائعته راقصة أو غير راقصة، وقد تعامل النبي ﷺ مع غير المسلمين في المدينة أخذًا وإعطاء وبيعًا وشراءً(1)، وقد علمت أن الشرك أعظم الذنوب على الإطلاق(2)، ولم يمنعه كفرهم وشركهم من إقامة التعاملات المشروعة معهم، و﴿كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾[المدثر: 38].
ولكن إذا كان هذا المكان لا يتاده إلى الفساق ممن هو على شاكلة هذه الراقصة، فينبغي أن يتجنبه الصالحون، وفي غيره منادح وبدائل، وأرض الله واسعة، وينبغي على المسلم أن يذب الغِيبة عن نفسه.
ومن ناحيةٍ أخرى فإن دَعْم المشروعات الاستثمارية التي يقوم عليها الصالحون من عباد الله أولى للمسلم فأولى، ثم أولى له فأولى.
فإن تيسرت بدائل يتولى أمرها الصالحون، ويرجع دعمها إلى مثلهم فهذا خير للمسلم من دعم مشاريع أهل الفساد. والله تعالى أعلى وأعلم.

_________________

(1) ففي الحديث المتفق عليه؛ الذي أخرجه البخاري في كتاب «البيوع» باب «شراء النبي ﷺ بالنسيئة» حديث (2068)، ومسلم في كتاب «المساقاة» باب «الرهن وجوازه في الحضر كالسفر» حديث (1603)، من حديث عائشة: أن رسول الله ﷺ اشترى من يهودي طعامًا إلى أجلٍ ورهنه درعًا له من حديد.

(2) ففي الحديث المتفق عليه: الذي أخرجه البخاري في كتاب «الشهادات» باب «ما قيل في شهادة الزور» حديث (2654)، ومسلم في كتاب «الإيمان» باب «بيان الكبائر وأكبرها» حديث (87) من حديث أبي بكرة  أن رسول الله ﷺ قال: «أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ: الشِّرْكُ بِالله، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ، أَلَا وَشَهَادَةُ الزُّورِ». فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت.