أعلم تمامًا أنه لا يحل الدخول في عقد فاسد- شراء بيت بالربا- إلا لضرورة قصوى. ورأيت أنني لست من أصحاب الضرورات القصوى ولكن ما زال زوجي مصرًّا على الشراء وسائرًا في الموضوع ولا مبالاة. ماذا عليَّ أن أفعل؟ أظهرت رفضي ورفضت الاشتراك بأي شيء حتى اسمي. وأحجمت عن الحديث معه وأظهرت حزني، عادة كان يقلع وينتهي الموضوع، ولكن هذه المرة كل إحجامي لم يأت بفائدة. ماذا يجب علي عمله بعد أن يشتري البيت هل أنتقل معه أم أرفض؟ هل هذا يدخل تحت ««لَا طَاعَةَ لِـمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيةِ الخَالِقِ»» أم أن المسكن حق لي على زوجي وليس لي دخل من أين جاء به؟
بيني وبينه ستة أبناء والعلاقة ليست كما ينبغي أن تكون، أحاول تسيير الأمور بأي شكل حتى لا أضر بالأبناء، ولا أحاول أبدًا نبش المشاكل إلا أن تمس ديني، أتمنى أن يكبر الأبناء عاجلًا قبل أن تأتي الأيام بما لا تشتهيه الأنفس، أصغرهم أربع سنين وأكبرهم 15، بم تنصحونني؟ علمًا بأنني اتخذت كل حيلة فكر فيها عقلي فلم أنجح هذه المرة حتى الآن ولكن أملي في سلاح الدعاء كبير، ولكن إذا ما ابتلاني ربي وتم شراء بيت ماذا عليَّ أن أفعل؟ هل يستحق الأمر أن أصل إلى الطلاق لأعيش في حلال؟ رغم أني أكره شتات الأبناء. ولكن كل شيء يهون في سبيل رضا ربي. أشكركم جزيل الشكر وأسال الله أن يجعل عملكم في ميزان حسناتكم.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
زادك الله حرصًا وتوفيقًا، الأصل في مثل هذه المواقف قول الله تعالى: ﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ﴾ [الغاشية: 21].
فإذا قمت بواجبك في البلاغ والنصيحة فقد أديت ما عليك، وتنقل المسئولية بالكامل إلى الزوج وليس عليك من حرج بإذن الله في الانتقال معه إلى هذا البيت، فإن المسئولية على عاتقه وقد استفرغت وسعك وبذلت جهدك، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، وأسأل الله لي ولك التوفيق والسداد. والله تعالى أعلى وأعلم.