تزوجت من أمريكية مسلمة ولم أكن أعلم بوجوب حُضور الولي، وتزوجنا في مسجد من المساجد هنا في أمريكا بدون علم أبيها وأمها، وأشير إليَّ أن الأب والأم ليسا على دين الإسلام، وبعد مدة من الزواج علم كل منهما وليس هناك اعتراض منهما على الزواج، الآن والأمور بخير بيننا، هل العقد صحيح؟ وما يجب عليَّ فعله لإصلاح هذا الخطأ؟ جزاكم الله خيرًا.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن اختلاف الدين من موانع الولاية؛ فليس لأبيها غير المسلم ولايةٌ شرعية عليها في إجراء عقد الزواج، بل يزوِّجها إمامُ الجالية، أو من ترتضي من جماعة المسلمين، وعقدكما صحيحٌ ونسأل الله لكم التوفيق.
جاء في وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا للاحوال الشخصية ما يلي:
(المادة (19): يتولى القاضي المسلم في ديار الإسلام أو من يقوم مقامه خارجها (وهو المحكم أو الخبير الذي فوضت له الجالية المسلمة أمور الأنكحة، ورخصت له الدولة المضيفة في إجراء عقود الأنكحة) عقد الزواج للمسلمات الجدد، اللائي لا يوجد أحد من عصبتهن من المسلمين، فإذا لم توجد جهة مخولة بإجراء عقود الأنكحة فيوكلن في ذلك من يرتضين من جماعة المسلمين).
والله تعالى أعلى وأعلم.