ما حكم زواج فتاة بدون علم أبويها الموجودين في بلدها الأصلي وهي تقول أن المذهب الحنفي يُجيز ذلك.
فإذا قلنا بالبطلان فهل عليها إعادةُ عقد الزواج بعدما مضى على زواجها سنوات.
جزاكم الله خيرًا.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن الأصل أنه لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم(1).
ولكن إن كانت الفتاةُ عاقلةً بالغةً رشيدة، وقد زوجت نفسها من الكفءِ بمهر المثل، وأفتاها بذلك من يتقلَّد مذهب الأحناف في هذه القضية- مضَى عقدُ زواجها.
ويستحبُّ لها تجديدُ العقد من خلال الوليِّ أو وكيلِه خروجًا من الخلاف، إلا إذا كانت قد فعلت ذلك لأن وليَّها قد عضلها بغيرِ مسوِّغٍ شرعي من الزواج من الكفء، ولا يزال على موقفِه، فيجدِّد عقدَ نكاحها استحبابًا القاضي الشرعيُّ، أو من يقوم مقامَه خارج بلاد المسلمين من القائمين على أمور الأنكحة والفرق في المراكز الإسلامية. والله تعالى أعلى وأعلم.

_______
(1) جاء في «الفواكه الدواني» (2/4) من كتب المالكية: «(ولا نكاح) صحيح عند الأئمة سوى أبي حنيفة رضي الله عن الجميع (إلا ب) مباشرة (ولي)».
وجاء في «أسنى المطالب» (3/125) من كتب الشافعية: « (فلا تعقد امرأة) نكاحها (بولاية ولا وكالة) سواء الإيجاب والقبول إذ لا يليق بمحاسن العادات دخولها فيه لما قصد منها من الحياء وعدم ذكره أصلا وقد قال تعالى {الرجال قوامون على النساء} [النساء: 34] وتقدم خبر لا نكاح إلا بولي ».
وجاء في «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» (8/66) من كتب الحنابلة: «(الثالث: الولي. فلا نكاح إلا بولي) هذا المذهب. أعني: الولي شرط في صحة النكاح. وعليه الأصحاب. ونص عليه. قال الزركشي: لا يختلف الأصحاب في ذلك».