طلبت امرأة الخلع فحكمت لها المحكمة بذلك بعد أشهر من رفع القضية، وبعد صدور الحكم تزوجت المرأة دون أن تعتد. فماذا عليها الآن؟ جزاكم الله خيرًا.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
إذا كانت هذه المحكمة التي أصدرت الحكم بالخلع محكمة شرعية في بلد من بلاد المسلمين فإن لها ولاية النظر في هذه القضايا، ويكون حكمها نافذًا، أما إذا كانت محكمة وضعية خارج بلاد الإسلام فلا ينفذ حكمها لانعدام ولايتها ولابد من اللجوء بعد ذلك إلى المركز الإسلامي لحل عقدة الزواج شرعيًّا بعد حل عقدته مدنيًّا.
أما من ناحية الزواج قبل انقضاء مدة العدة فهو زواج فاسد يلزم فسخه مع الإثم، ثم تعتد من زواجها الأول بحيضة واحدة في أرجح قولي العلماء، ثم من زواجها الثاني بحيضة لذلك، ثم تصبح حلًّا بعد ذلك للأزواج. والله تعالى أعلى وأعلم.