كنت أرتكب الفاحشة مع رجلٍ، وفي يوم في رمضان- غفر اللهُ لنا- ذهبتُ معه إلى فندق وقلت في نفسي: لما لا أُزوِّجه من نفسي لكي لا أعمل الحرام في رمضان.
زوَّجنا أنفسنا بالصِّيغة وعلى مهرٍ، وبعد ذلك افترقنا، وكنت قد سمعتُ من شيخ أن هذا باطل.
تقدَّم لي شخص آخر وتزوَّجتُ به في هذه السنة وليس عندي أولاد، وبالأمس سمعت في إحدى القنوات الدينية شيخًا يتحدَّث عن أركان الزَّواج واختلافه عند الفقهاء، فأبو حنيفة لا يشترط الوليَّ ومالك لا يشترط الولي ولا الشهود وإنما الإعلان، يعني أنني استنتجت من هذا كلِّه أن المرأة تُزوِّج نفسها لأن الفقهاء لم يتَّفقوا، فالولي اختُلف في اشتراطه وكذلك الشهود، ولكن الإشهار يُمكن أن يحصل إن كان الذي زوَّجتُه من نفسي قد أشهر هو بذلك.
أريد أن أُوضح شيئًا عن تلك الليلة المشئومة، أننا في تلك الليلة التي تشاركنا فيها الفراش أنا وذاك الرَّجُل كنا قد عملنا كلَّ ما يُغضب الله في ذلك الشهر العظيم- غفر الله لنا- إلا التقاء العضوين، فلم يحدث إدخال. ما حكمُ الشَّرْع فينا؟ وكيف سأُكفر عن معصيتي؟ فأنا أُحس بأن اللهَ يكرهني؟ وما حكمُ زواجي الثَّاني؟

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن الزَّواجَ الذي لم يتوفَّر له وليٌّ ولا شهود ولا إشهار زواج باطل بالاتفاق؛ لأن الذي قال بجواز النكاح بغير وليٍّ لم يقل بجوازه بغير إشهاد، والذي قال بجواز العقد بغير إشهاد واشترط الإشهاد للبناء لم يقل بجوازه بغير وليٍّ، فإذا كان الزَّواج الأول لم يتوفَّر فيه وليٌّ ولا شهود ولا إشهار فهو زواج باطل، وحكمه حكم الزنى.
أمَّا الزَّواج الثَّاني الذي تمَّ على وفاق الشَّريعة فهو زواج صحيح إذا كان بعد استبراء الرحم من الزنى بحيضة، فإذا وقع قبل الاستبراء حُكم بصحَّته اعتبارًا لمن لم يشترط ذلك من الفقهاء.
وقد ألممتِ بفواحش مُبينة وذنوبٍ عظام؛ فإنه « لا  يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ»(1)، فابكي على خطيئتك، واصدقي في توبتك، لعل اللهَ أن يغسل حوبتك وأن يغفر خطيئتك، وهو جلَّ وعلا أهل التقوى وأهل المغفرة. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

_________________

(1) متفق عليه.