أرملة كبيرة لكنها مسئولة عن نفسها ماديًّا، وتسكن مع أولادها. تزوجت زواجَ مسيار، زوجت نفسها بإيجاب وقبول وشهود، هل هذا الزواج شرعيٌّ؟ مع العلم أنها أخذت موافقةَ أخيها. شكرًا.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فلا زواج إلا بوليٍّ وشاهدي عدل( )، وهذا هو الذي عليه جماهيرُ أهل العلم، وهو الذي نطقت به الأدلة الصحيحة.
وأجاز الأحناف( ) للمرأة البالغة العاقلة الرشيدة أن تُزوِّج نفسها من الكفء بمهر المثل.فإن كانت التي تزوجته كفؤًا لها، وقد بذل لها مهرَ المثل، فزواجُها صحيح عند الأحناف، لاسيما إذا كانت تعيشُ في قُطرٍ يتبَنَّى المذهبَ الحنفي في قضايا الزواج وكانت قد أخذت موافقة أخيها، وتصحيح العقود بعد إبرامها أولى من نقضها وإبطالها، ويجوز الاخذ بالرخصة الفقهية عند الاقتضاء إذا كانت أقوال الفقهاء التي يترخص بها معتبرة شرعاً، ولم توصف بأنها من شواذ الأقوال، وقامت الحاجة إلى الأخذ بالرخصة، دفعاً للمشقة سواء أكانت حاجة عامة للمجتمع أم خاصة أم فردية. وقد جاء في وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا للاحوال الشخصية ( وللمفتي أن ينقل للمستفتي عند الاقتضاء قول الفقهاء الذين لا يرون وقوع الطلاق في هذه الحالات، أو يحيله إليهم استنقاذا للعلاقات الأسرية، واعتبارا للخلاف الوارد في هذا الباب).
والله تعالى أعلى وأعلم.