طلقني زوجي أمام المأذون عن طريق توكيل لأخيه؛ لأنه في دولة عربية، وأنا كنت حائضًا وهو يعلم ذلك، وقال أنه بعد ذلك سيطلقني بالتليفون لأني طلبت منه تأخير الطلاق حتى أطهر، وتنازلت عن نفقتي وسكن بنتي، أخذت فقط مهري، ودفع لي خمسة آلاف جنيه ليساعدني أن أبني شقة في منزل أبي، وأنا الآن أخاف وأشك في صحة طلاقي؛ لأني عرفت من بعض المفتين أن طلاق الحائض لا يقع. فماذا أفعل؟ أنا الآن مضى علي حيضة غير الحيضة التي طُلقت فيها، هل أطلب من طليقي أن يرجعني شفهيًّا ثم يطلقني أم ماذا أفعل؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن الطلاق في الحيض محرَّم بالاتفاق، ولكنه واقعٌ عند جماهير أهل العلم، وهو الذي أخذ به مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، فقد جاء في وثيقة المجمع ما يلي(المادة (124): الطلاق في حال الحيض، أو في طهر مسها فيه، وطلاق المعتدة طلاق بدعي محرم، إلا أنه طلاق واقع)
فلا وجهَ للقلق، طلاقك نافذٌ ومعتبر. وأسأل الله أن يجبر كسرك وأن يعوضك خيرًا. والله تعالى أعلى وأعلم.