الله يسعدك ويجزيك خيرًا. أذكر قبل فترة منعت نفسي وقلت: لن أستخرج قرضًا من البنك إلا لشراء بيت، الآن نويت أن أستخرج قرضًا ليس لشراء بيت، وإنما لالتزامات أخرى. وبحكم أن عندي وساوس الطلاق راودتني فكرة كأني حلفت بالطلاق، وصرت غير متأكد لأن لدي وساوس أني حلفت وأنا لم أحلف.
فما هو الحل؟ هل أستخرج القرض ولا ألتفت إلى تلك الوساوس؟ أم ماذا؟
السؤال الثاني: من باب الفائدة: ما حكم وقوع الطلاق المعلق في زمن صادف الحيض لدى الزوجة؟ هل يكفر أم طلاق الحائض لا يقع؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فأبادر أولًا إلى تحذيرك من القرض إن كان ربويًّا، سواء أكان لشراءِ بيت أم كان لأي غرض آخر؛ فإن الربا من الكبائر المقحمة، والتي توعد اللهُ أهلها بحرب معلنة منه ومن نبيه صلى الله عليه وسلم.
والأصل يا بُني بقاءُ العصمة بيقين؛ لأن وجودها يقين، واليقين لا يزول بالشك، فما لم تقطع بأنك قد حلفت بالطلاق فلا طلاق، لاسيما مع ما يعتريك من الوسواس القهري الذي أشرت إليه.
والطلاق المعلق يقع عند وقوع المعلق عليه عند جماهير أهل العلم، سواء أصادف ذلك زمنَ الحيض أم لم يصادف.
وأسأل الله أن يذهب عنك كيدَ الشيطان، وأن يرزقك الهدى والتقى والعفاف والغنى. والله تعالى أعلى وأعلم.
