إمام مسجدٍ يُريد الزيادة على مُرتَّبِه المُخصَّص له من قِبَل صاحب الماركت، حيث إن المسجدَ داخل السوبر ماركت وصاحب الماركت عمل زيادةً للموظفين الذين يعملون في الماركت فقط، فقال إمام المسجد: وأنا أيضًا أُريد زيادةً. فصاحب العمل يُعطيه مبلغًا طيبًا نظير إمامته لكلِّ الصلوات ما عدا الفجرَ، مع العِلْمِ أن صوتَه ليس طيبًا في القراءة. فما هو التصرُّف الأمثل في مثل هذا الموقف؟
مع العِلْمِ أن الإمامَ يأخذ تسعَمائة جنيهٍ ورضي بذلك، ويوجد غيرُه حاصل على إجازة موافقٌ على هذا المبلغ. فهل له الحقُّ في الحصول على زيادة؟

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن العقدَ على ما يتراضى عليه أطرافُه، فالمسلمون على عقودهم وعلى شروطهم إلا عقدًا أو شرطًا أحلَّ حرامًا أو حرَّم حلالًا(1)، فيُرجع في مثل ذلك إلى ما تمَّ الاتِّفاق عليه وجرى التعاقد على أساسه.
ولكن لنا وصيةٌ نهمس بها في أذن هذا الرَّجُل الخير المبارك صاحب هذه المشروعات فنقول له: أكرموا حملة القُرْآن وحملة الشَّريعة، ولا تُحوِج إمامَ مسجدك إلى السُّؤال، ولا تجعله يتطلَّع إلى لعاعة من الدُّنْيا في أيدي الآخرين، وابتغِ بذلك وجهَ الله عز وجل والزُّلْفى إليه، ولعل ذلك أن يكون سببًا في التوسعة عليك في عاجل أمرك وآجله. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

____________

(1) أخرجه الترمذي في كتاب «الأحكام» باب «ما ذكر عن رسول الله ﷺ في الصلح» حديث (1352) من حديث عمرو بن عوف بن زيد رضي الله عنه ، أن رسول الله ﷺ قال: «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْـمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْـمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا». وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح»، وصححه الألباني في «صحيح سنن الترمذي» حديث (1352).