في بعض الجاليات تكثر ظاهرة بيع الخمور، فهل يجوز شرعًا أن يكون أحدُ بائعي الخمور خطيبًا للجمعة؟ بحجة أن الخطابةَ قد تكون سببًا ليُراجع نفسَه ويتقي الله. علمًا بأنه يتهرَّب من هذا الأمر، إلا أن الذين يُصرُّون عليه يأملون أن يترك بيع الخمر ما دام يمارس الخطابة، وهذا الأخ ليس الوحيد الذي يخطب في الجالية. جزاكم اللهُ خيرًا ونفع بعلمكم.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن الخمر أم الخبائث، وقد لعنت الشَّريعةُ فيها عَشَرةً، مِن بينهم بائعها وشاريها وحاملها والمحمولة إليه(1).
وأن يكون بائع الخمر المجاهر بذلك إمامًا للناس يرتقي أعواد المنبر ويعظ النَّاس في الحلال والحرام أمرٌ عجاب! وأخشى أن يُجرِّئ النَّاس على المعصية، وأن يُؤدِّي هذا الموقف إلى نقيض المقصود منه شرعًا.
على كل حال: من حيث الصحة والبطلان صلاته لنفسه ليست باطلة، ما دام قد جاء بها مستوفيةً أركانها وشرائط صحتها، وصلاته لغيره ليست باطلة كذلك، فإن مَن صحت صلاته لنفسه صحَّت صلاته لغيره.
أما من حيث المصلحة فانظروا لأنفسكم، ولا نرى مصلحة في تنصيبه خطيبًا، ولا تمكينه من مساعي النَّاس ومجامعهم العظام؛ فابحثوا عن وَعْظه بطريقٍ آخر.
وفَّقنا الله وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه، واللهُ تعالى أعلى وأعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه الترمذي في كتاب «البيوع» باب «النهي أن يتخذ الخمر خلًّا» حديث (1295)، وابن ماجه في كتاب «الأشربة» باب «لعنت الخمر على عشرة أوجه» حديث (3381)، من حديث أنس بن مالك t قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم  في الخمر عشرة: عاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها، وبائعها، وآكل ثمنها، والمشتري لها، والمشتراة له. وقال الترمذي: «حديث غريب»، وذكره الألباني في «صحيح سنن الترمذي» حديث (1295).