تعلم فضيلتك أنه في مجتمعاتنا اليوم ليس هناك حكمٌ بما أنزل الله، كما أنه توجد حربٌ على الدعاة الصادقين ومنعهم من المساجد، بل أنه في مساجد كثيرة كما في منطقتي التي أسكن فيها يقوم الأمن بضم جميع المساجد الأهلية إلى وزارة الأوقاف حتى يقطع الطَّريق على الدعاة، حتى المساجد التي في حوزة هؤلاء الدعاة يقوم الأمن بضمها ويأتي بإمام وعمال من الأوقاف ويأمرهم بمنع هؤلاء الدعاة من إلقاء الدُّروس والخطب والقيام بأي أعمال في هذه المساجد، إلى درجة أن المساجد التي لا تكون مطابقةً لشروط الضم للأوقاف من حيث مواصفات المبنى يقومون بضمها أمنيًّا، أي أنهم يأتون فيها بإمام وعمال من الأوقاف ويبقى المسجد على وضعه.
إلى أن وصل ببعض الأهالي أصحاب المساجد أنهم يفتحون مساجدهم في أول الأمر إلى الدعاة حتى يتحرك الأمن فيضمها فيقوم هؤلاء الأهالي بتوظيف أحد أبنائهم كعاملٍ في المسجد فيستفيدون من وراء ذلك.
والسُّؤال الآن: ألا تُصبح هذه المساجد والحال هكذا مساجد ضرار لا تجوز الصَّلاة فيها؟ ثم ما رأي فضيلتكم في مساجد الأوقاف أصلًا في ظلِّ حكوماتنا الحالية هل هي مساجد ضرار أم لا؟ وما قول فضيلتك في المساجد التي يضمونها إلى الأوقاف احتياطًا ولا يبعثون لها بأئمة ولا عمالٍ من قِبَلهم، حيث إن هذه المساجد لا يرتادها الدعاة أصلًا، ولكن تبعث لها الأوقاف خطيبًا للجمعة فقط، وأحيانًا يتركون خطبة الجمعة في بعض هذه المساجد لهؤلاء الدعاة حيث لا يكون لدى الأوقاف كفاية في الخطباء؟

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإننا نُشاركك الأسى على ما ذكرت، ونعلم أن كثيرًا منه من الحقائق المؤلمة، ولكن المساجدَ التي بُنيت لتكون منابر للهدى وبيوتًا للعبادة، لا يُمكن أن يُنظر إليها كما يُنظر إلى مسجد الضرار الذي بُني يومَ بُنِي ضرارًا وكفرًا وتفريقًا بين المؤمنين وإرصادًا لمن حارب اللهَ ورسولَه.
فالحلُّ أيها الموفَّق إنما يكون بالسعي لاستصلاح الأحوال واستفراغ الوُسع في ذلك، وليس في هَجْر المساجد والحكم عليها بأنها مساجدُ ضرارٍ، فهذا يَزيد المشكلة تعقيدًا ولا يُسهم في حَلِّها. ونسأل اللهَ لنا ولك التَّوفيق والسداد والرشاد، والله تعالى أعلى وأعلم.