نرجو من حضرتكم الرد علي موضوع «مواقيت الصلاة»، وبالأخص توقيت أم القرى، وهل لنا أن نأخذ به أم لا؟ حيث إننا بولاية ميتشغن مدينة ديربورن. وجزاكم الله خيرًا.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن توقيت أم القرى يحتاج إلى مراجعة بالنسبة لصلاتي الفجر والعشاء:
أما بالنسبة لصلاة الفجر فقد وضع على أساس درجة 19، بينما وضع تقويم رابطة العالم الإسلامي على أساس درجة 18، فيكون الفرق بينهما من (4- 5 دقائق).
ويقول المشتغلون بهذا الفن: إن الصواب أن يوضع على درجة 15، وهو الذي أخذت به إسنا.
فيكون الفرق بين توقيت أم القرى وتوقيت إسنا ما بين (20- 25 دقيقة)، فينبغي الاحتياط في مواقيت الصلاة؛ لأن دخولَ الوقت شرط في صحة الصلاة، والصلاة قبل الوقت باطلة، وقد أشار إلى هذا المعنى سماحة الشيخ ابن عثيمين : في شرحه على «رياض الصالحين»، حيث قال: «بالنسبة لصلاة الفجر؛ المعروف أن التوقيت الذي يعرفُه الناس ليس بصحيح، فالتوقيت مُقدَّم على الوقت بخمس دقائق على أقل تقدير، وبعض الإخوان خرجوا إلى البَرِّ فوجدوا أن الفرق بين التوقيت الذي بأيدي الناس وبين طلوع الفجر نحو ثلث ساعة، فالمسألة خطيرة جدًّا؛ ولهذا لا ينبغي للإنسان في صلاة الفجر أن يبادر في إقامة الصلاة، وليتأخر نحو ثلث ساعة أو (25) دقيقة؛ حتى يتيقن أن الفجرَ قد حضر وقتُه»(1).
وأما بالنسبة لصلاة العشاء فلم يوضع على أساس حسابات علمية، وإنما وُضع على أساس الاحتياط، وتم تثبيتُ ساعة ونصف بين المغرب والعشاء على مدار العام، إلا في رمضان فإنها تمتد إلى ساعتين، توسعة على الناس وتخفيفًا عن الصائمين، وتمكينًا لهم من أداء صلاة العشاء وصلاة القيام بيسر.
وقد قيل: إن توقيت صلاة العشاء وتثبيتها كان باجتهادٍ من الشيخ محمد بن إبراهيم :.
وأيًّا كان الأمر فإن هذا التوقيت والتثبيت يسع المقيمين في المملكة، ولكن لا يصلح تعميمُه على مستوى العالم، فقد يقلُّ الوقت عن ذلك وقد يزيد؛ إذ لا يخفى لدى المشتغلين بهذا الفن أن توقيت العشاء يتفاوت بتفاوت الفصول، ويختلف على مدار العام، فإذا صحَّ تحقق الاحتياط في هذا التثبيت على مستوى المملكة أو الجزيرة العربية- فلا يصلح إطلاقه قاعدةً على مستوى المعمورة، فقد تكون صلاةُ العشاء في بعض الفصول في مناطق أخرى من العالم قبلَ هذا التوقيت وقد تكون بعده.
وعلى هذا فالذي ننصح به هو اعتماد تقويم إسنا الذي اتفق المشتغلون بهذا الفن على أنه أدقُّ التقاويم الشائعة وأقربها إلى الصواب. والله تعالى أعلى وأعلم.

ــــــــــــــــــــــ

(1) «شرح رياض الصالحين» (3/216).