فضيلة الشيخ الدكتور الصاوي؛ لنا أختٌ سورية جاءت منذ حوالي سنة إلى أمريكا لكي تُعالج، وقرر الأطباء هنا بترَ ساقها من أسفل الركبة، لها أهل هنا؛ حيث إن أختها الكبرى مقيمة هنا منذ زمن، أختها طلبت منا مساعدتها في تكاليف القدم الصناعية، وأبدى بعض الأخوة في المسجد استعدادهم لمساعدة الأخت في هذا، وكنت أنا حلقة الوصل بين الأخت وبين المسجد.
ما دعاني اليوم للاتصال بكم هو أن الأخت طلبت أن يكون مبلغ الشيك باسمها وليس باسم الشركة التي ستقوم بتصنيع القدَم الصناعية، فقلت لها أن هذا سيكون صعبًا؛ لأن المسجد كمؤسسه سيكون من الأفضل أن يتعامل مع مؤسسة، وخاصة إذا كان المبلغ المطلوب كبيرًا حوالي $18000. فقالت لي أن المبلغ المطلوب سيكون أقلَّ ولكن هي تريد أن تحتفظ بالفرق حتى ترسله لأهلها في سورية؛ حيث إن الأحوال هناك لا تخفى على أحد، ولكن طلبت مني أن يبقى هذا الأمرُ سرًّا؛ لأن المسجد لو علم بهذا فيمكن أن يلغي حملة جمع التبرعات لصالح أُختها.
هذا الأمر لم يلق في صدري ارتياحًا، وخاصةً أننا اتصلنا بالشركة المصنعة وأكدوا لنا أن هذا أكثر من المبلغ المطلوب، ولكن هذا بناء على طلب الأخت، فالآن أنا متحرِّج من الاستمرار في الوضع؛ لما فيه من عدم شفافية، وفي نفس الوقت أخشى أن أكون سببًا في منع خير عن مسلمة حيث إن أختها الصغرى في حاجة للقدم الصناعية، برجاء النصيحة. وجزاكم الله خيرًا.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن الأصل في مثل ذلك هو الوضوح والشفافية، ولا يجوز التَّغرير بالمتبرعين، فإن شرطَ الواقف كنصِّ الشارع. كما لا يجوز التغرير بالمؤسسات الـمُشرفة على هذه التبرعات، سواء أكانت إسلاميةً، أم كانت حكومية. أما الإسلامية فأمرُها بيِّن، لما سبق من أنه لا يجوز مخالفة شروط المتبرِّع، وأما الحكومية فلأن عقد الأمان الذي تمثله أوراق الإقامة الرسميَّة يقتضي عدم الغش والتغرير والخديعة ونحوه، فينبغي أن تنصح الأخت، وأن يصحح الوضع برفق، بما لا يسيء إليها ولا إلى الجالية، وبما لا تترتب عليه مفسدة أعظم. والله تعالى أعلى وأعلم.