قرأت منذ فترة كتاب «الطائفة الممتنعة» للشيخ المسعري شرح فيه بعض الأحكام الدقيقة فيما يخص الحكام أو بعض مَن ينتسبون للإسلام ولكنهم يمتنعون عن تطبيقه كمجلس الحكم في العراق أو تحالف الشمال في أفغانستان، وأسقط الشيخ عليهم أحكام الطائفة الممتنعة على وجوب قتالهم ولكنه لم يخض في أحكام التكفير لوعورتها كما بيَّن، فهل ما ذهب إليه صحيح وهل هذا الإسقاط محل إجماع عند العلماء المحققين؟ شخصيًّا أرى أن بعض من حَكم عليهم بالطائفة الممتنعة مجتهد مخطئ قد يأثم ولكن أن يقاتَل من المجاهدين بطريقة تثير الفتنة ففي رأيي أن هذا الإسقاط غير صحيح خاصة في غياب الدولة الإسلامية القادرة على إسقاط هذه الأحكام وعلى تحقيق المراد منها دون إشعال الفتن غير المضمونة النتائج، وأما الإسقاط على حكام المسلمين فهو وإن تحقق نظريًّا فنحن عاجزون عمليًّا عن تحمل تبعاته، وقد أثبتت التجارب ذلك، كما أن الإسقاط على الجيش والشرطة والمخابرات سيفتح باب الفتنة والاقتتال الداخلي خصوصًا وأن موازين القوى ليست لصالح من يفتون بذلك. بانتظار ردكم فضيلة الشيخ طبتم.
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
جزاك الله خيرًا على تحوطك وحرصك على إماتة الفتن وأخشى أن يكون طرح هذا السؤال على هذا النحو ومن مثل هذا الموقع من مثيرات الفتن.
أشكرك على تحوطك وأنصحك بأن تلزم غرز هذا التحوط وأن تشتغل بما ينفعك مما تقدر عليه وألا تترك المتاح تشوفًا إلى غير المتاح فيفوتك المتاح وغير المتاح وعلى الله قصد السبيل. والله تعالى أعلى وأعلم.