أتاجر بمالي عن طريق صديق لي في البورصة الأمريكية، وأنا وصديقي مقيمان بمصر حيث يشتري ويبيع أسهمًا لشركات أمريكية عن طريق برنامج كمبيوتر بواسطة شبكة الإنترنت، حيث إن هذا البرنامج يمكِّننا من إجراء عملية البيع والشراء عشرات المرات يوميًّا، كما أنه يمكِّننا من أن يبيت المال يوميًّا على صورته النقدية وليس أسهمًا، وهذا البرنامج غير مسموح بالتعامل به إلا في البورصة الأمريكية، لكن في البورصة العربية غير مسموح.
وأخبرني صديقي منذ البداية أنه تحرى الحلال في كل شيء، وقد عرفته منذ خمسة عشر عامًا ما سمعته كذب قط، ولكن بعد سبعة أشهر فاجأني بأن كل الشركات التي نشتري أسهمها تصنع وتتاجر في المباح ولكن تضع مثل كل الشركات أموالها السائلة في البنوك.
وقد طلب الفتوى من مواقع إسلامية لا داعي لذكرها الآن مع احترامي وتقديري لاجتهاد المتخصصين فأفتوه بأن يخرج من الربح نسبة الفائدة، وقد فعل ذلك منذ اليوم الأول للعمل، مع العلم بأن نسبة الفوائد الربوية أقل من 5% من الربح الأصلي للشركات.
فماذا نفعل الآن، نستمر أم نتوقف مع وجود الآراء الكثيرة بالإباحة والحرمة؟ البرنامج فرصة عظيمة والأموال الموضوعة بالملايين لكن نخشى أن- لا قدر الله- يطولها الحرام فتصبح ملاليم. نفع الله بكم الأمة.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
ما مضى من الأرباح هو لك ما دمت قد تعاملت معها على النحو الذي ذكرت، وبالنسبة للمستقبل إذا توفر بديل أكثر مشروعية فلا تبغ به بدلًا وعض عليه بالنواجذ، وإن لم يتيسر لك ذلك فلا حرج في الاستمرار. والله تعالى أعلى وأعلم.