شيخنا الحبيب، هناك قريب لي يعمل بشركة أجنبية في دولة الإمارات وكان عقده معها «مهندس صيانة»، ثم بعد فترة من العمل قالوا له نريدك أن تعمل في مجال المبيعات ولكن بكل امتيازات المهنة؛ من أرباح ربع سنوية، ونسبة ربح على كل منتج تبيعه… وهكذا. إلا أننا لا نستطيع تغيير عقدك الآن بشكل رسمي، فستعمل بنفس عقد مهندس الصيانة، اتفقوا على ذلك وبالفعل أخذ جميع مستحقاته من أرباح وغيرها لمدة أكثر من ستة أشهر، ثم في مرة من المرات وجدوه قد حقق مبيعات طائلة ويستحق عليها نسبة كبيرة من الأموال، فقال له مديره: معذرة لن تأخذ حصتك هذه المرة؛ حيث إن المبلغ كبير وهذا قد يجعلك تأخذ نسبة أكبر مني أنا شخصيًّا، وأنت أصلًا عقدك لا ينصُّ على أي أرباح، فليس لك شيء على مبيعات هذه الثلاثة أشهر الأخيرة. علمًا بأنَّ جميع زملائه أخذوا حصتهم بشكل طبيعي.
السائل يقول بأن بإمكانه أخذ هذه الأموال التي منع منها بشكل غير رسمي من غير أن يعرف أحدٌ بذلك، فهل يجوز له ذلك؟

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن كان الحقُّ واضحًا لا مماراة فيه، وكان الظلمُ بينًا لا مماراة فيه، ولم يُمكن التقاضي إلى جهة تنصفه، جاز له التحيُّل لأخذِ حقه إذا لم يُفض ذلك إلى عقوبة ولا فتنة، وقد قال تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ} [النحل: 126]. والله تعالى أعلى وأعلم.