شركة تشترط في مسوغات التعيين لديها أن المتقدم للوظيفة- وهذا شرط إلزامي- يكون مشتركٌ ومسدد لاشتراكات النقابة التابع لها حتى تاريخ الالتحاق بالوظيفة بتلك الشركة، فلو كان محاسبًا فنقابة التجاريين، ولو مهندسًا فنقابة المهندسين.
ويقوم موظف التعيينات بوضع ذلك الاشتراك بملف ذلك الموظف المُعين لديه، وبعد التعيين لا تشترط ذلك الشرطَ، والموظف المُعين بعد تعيينه بالخيار إما يكمل تسديدَ الاشتراك بالنقابة التابع لها أم لا.
في حالة إذا اختار الموظفُ الاستمرارَ في دفع الاشتراكات من خلال خصمِ قيمة الاشتراك من راتبه بشكل تلقائي كلَّ شهر، فإن هناك موظفًا آخر بخلاف موظف التعيينات يقوم بذلك، إلا إن ذلك الموظف الآخر يطلب من موظف التعيينات تصويرَ اشتراكات النقابة التي سبق واحتفظ بها كمسوغات تعيين. مع العلم أن كل النقابات في مصر تقريبًا تتعامل مع بنوك ربوية.
فما هو الحكم بالنسبة لموظف التعيينات؟ ولو كان الجواب بالتحريم فهل لو امتنع هو عن تصوير تلك الاشتراكات ليصورها موظف آخر بعد تبيين الحكم له هل يرتفع الإثم عن موظف التعيينات؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فقد سبق أن أشرنا إلى أن ضابط الإعانة على الإثم والعدوان المحرمة هي الإعانة المقصودة أو المباشرة، وعلى المكلَّف أن يتقي الله في هذه المواقف ما استطاع، وأن يقلل رقعةَ الشر ما استطاع، فإن التكليف مناطه القدرةُ، وإن الميسور لا يسقط بالمعسور.
ونضيف هنا أن ما ألزمت به القوانين مما لابد منه لا غنى عنه من التصرفات التي تتعلق بصحَّة العقود هي في محل العفو بالنسبة لمن يتضررون بتركِ هذه الوظائف، إلى أن يتيسر لهم بديلٌ مناسب.
وما أشرت إليه سلفا من فتاوى إسلام ويب فأقول: إن هذا الموقع من المواقع الموثوقة في الجملة، ونضيف أن من تعرض للإفتاء العام لا يتسع وقته للمراجعة المتكررة في الموضوع الواحد من الشخص الواحد، ففي هذا جَوْر على بقية المستفتين، فارفق بنا رفق الله بك! والله تعالى أعلى وأعلم.