أنا صيدلانيٌّ، وقد اتَّخذتُ محلًّا لعمل صيدلية، ولكنني بعد أن سعيتُ في إجراءات الترخيص تبيَّن لي أن صاحبَ أقرب صيدليةٍ لي يُرتِّب نفسَه لنقل صيدليته لسعيي في اتخاذ صيدلية بجواره.
وباختصارٍ لو أنني لم أمض في أمري لأبقى هو صيدليتَه كما هي، ولكن مما يُقوِّي عزمي على الـمُضيِّ في أمري أنه ليس صيدلانيًّا أصلًا وقد اتَّخذ هذه المهنةَ تجارةً ونُسِب إليه الأمرُ وليس هو أَهْلَه، ولا حول ولا قوة إلا بالله! كيف يُصبح الطبُّ والصيدلة تجارةً؟!
والسؤال هو: هل عليَّ ذنبٌ لو أنني مضيتُ في رخصتي حتى وإن وقع ضررٌ عليه وجاءني وتوسَّل إليَّ أن أتوقف عن الحصول على رخصتي؟ علمًا بأنه ثريٌّ ويملك صيدليةً أخرى.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فلا يظهر حرجٌ في أن تمضيَ في عملك هذا وأن تستكملَ تراخيصه وإجراءاتِه، وأنت باعتبارِ تخصُّصِك أولى منه بإقامة هذا العمل، ومن ناحيةٍ أخرى فإن سوقَ العمل والاتِّجار يتَّسِع للجميع، ألستَ ترى محلَّات الصاغة متقاربةً والكلُّ على الله رِزْقُه، فامضِ فيما شرعتَ فيه، إلا إذا تبيَّن لك أن المصلحةَ في خلافه، وأَحسِنْ في كلِّ ذلك النيةَ، وأبعد عن نفسك قصد المضارَّة. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.
