Sorry I write in English
I work as a staff accountant and I have different clients but all clients have checking account and savings accounts that earn interest. I am in charge of recording the interest they gain by having these account.
Some clients not all take loans out in which they are required to pay interest. For example if my client took out a car loan out I would be in charge of making those car loan payments from their checking account. These payments I make have some interest and I record that in a book.
All clients have credit cards and some might have to pay interest on these credit cards. I pay the credit card statements with their checking account.
Is the recording of the interest income or interest expense haram?
The majority of the work I perform is halal and it is in a halal environment the only concern is the interest that I have to record.
Is my money I get for this job is mixt with halal and haram ?
Can I perform umrah with this money ?
الإجابة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإن لمجمع فقهاء الشريعة بامريك قرار حول العمل في مجال المحاسبة أسوقه لك بنصه ومنه يعلم الجواب
العمل في مجال المحاسبة
* العمل في مجال المحاسبة مشروع؛ لأن المحاسب يقوم بعمل فني، بني على أدوات عمل مشروعة، والأصل في الأشياء الإباحة، ولا حظر إلا لدليل شرعي. إلا إذا كان في مؤسسات تباشر الأعمال المحرمة كالاتجار في الخمر أو الخنزير، فإنه لا يجوز إلا إذا وجدت ضرورة بضوابطها المقررة شرعًا، على أن تقدر هذه الضرورة بقدرها ويسعى في إزالتها، وتستصحب نية التحول عن هذا العمل عند أول القدرة على ذلك.
* أما إذا اختلط الحلال بالحرام في الأعمال التي يتولى المحاسب تدقيقها فإن غلب الحلال ساغ الترخص في ذلك للحاجة, ويتخلص من أجره بنسبة ما قام به من عملٍ محرمٍ، مع بقاء الشبهة التي تستدعي من العامل البحث عن عمل آخر لا شبهة فيه، وإن غلب الحرام استصحب أصل المنع؛ تجنبًا للمشاركة في المحرمات أو الإعانة عليها ” مع اعتبار الضرورات، على أن تقدر بقدرها ويسعى في إزالتها.
* ولا بأس بعمل المحاسب (كأجير مشترك) وهو الذي يقتصر دوره على تدقيق القرارات المالية ولا يشارك في مباشرتها؛ لأنه مجرد ناقل لصورة واقعية، لا يستثنى من ذلك إلا المؤسسات التي يدور نشاطها الأساسي في فلك المحرمات.
والله تعالى أعلى وأعلم
