بعض الاتجاهات الجهادية تقول: إن المشاركة السياسية في ظل الأنظمة الديمقراطية تلبس بالشرك. ويقولون ذلك تأسيسًا على أن الديمقراطية كفرٌ ولا يعمل بالكفر إلا في حالة الإكراه. فما الرد؟
مع العلم أنني اطلعت على بعض الردود للشيخ أبي فهر السلفي والشيخ محمد عبد الواحد كامل فلم يرو ظمئي.
هل من عذر للحاكم الذي بدَّل الشرعَ بالقوانين الفرنسية والإنجليزية، كعذر الجهل مثلًا، أم أنه معلوم من الدين بالضرورة فلا عذر له؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فعُذر الحكام بغير ما أنزل الله أو عدم عذرهم، فتلك قضيةٌ لا ينبني عليها كثيرُ عمل، فإن المشتركَ العام بين المصرين منهم على هذا الباطل هو انعدامُ شرعيتهم، وانعدام تمثيلهم لجماعة المسلمين، فلا يكن همُّك إجراءَ أحكام الكُفر على التعيين على أحدٍ من الناس، ولكن اشتغل باستصلاح الأحوال، واسْعَ مع الربانيين لتحكيم الشريعة وإقامة الدين، ولا تُدخل نفسَك في مضيق إجراء الأحكام على آحاد الناس. والله تعالى أعلى وأعلم.
