هل يجوزُ للمرأة أن تتولَّى منصب مأذون شرعي؟ مع ذكر الأدلة الشَّرعية لو سمحتم. جزاكم الله خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن وظيفةَ المأذونية تقتضي فيما تقتضي حدوثَ الاختلاط ومزاحمة مجتمع الرجال، والفصل بين المتشاحنين من أهل العروسين أثناءَ كتابة العقد أو في حالات الطلاق أو في غيرها من الأمور التي يأباها الشرع، ويُنَزِّه المرأةَ المسلمة عن التعرض لمثل هذه الممارسات، مما يجعل تَوَلِّيها هذا المنصب غير مرغوب فيه من الناحية الشرعية.
ومن ناحية أُخرى فقد اعتاد الناس إبرامَ عقود الزواج بالمساجد اقتداءً بسُنَّة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وما يتبع ذلك من إلقاء خِطبة حوْلَ فقهِ المودة والرحمة في العلاقات الأسرية، فضلًا عما جرت به العادة من أن يمسك المأذونُ بيد مُريد الزواج ووليِّ العروس عند إبرام العقد، فكيف يتسنَّى للمرأة القيامُ بكل ذلك، وما هي الضرورة الشرعية أو المجتمعية لركوب مثل هذا المركب الوعر، وارتقاء هذا المرتقى الصعب؟!
أما إن كان المقصودُ تولي المرأة الشقَّ الإداري البحت، المتمثل في توثيق العقد وملء النماذج المعَدَّة لذلك، واستكمال الإجراءات الإدارية- فهذا الأمر لا حرج فيه من الناحية الشرعية.
ولكن هل يُمكن فصل هذا الجانب عن بقية الجوانب التي تقتضي ما وصفنا من اختلاط ومزاحمة لا تدعو إليها ضرورة ولا حاجة؟
أرى أن الأمر لا يعدو أن يكون موجة جديدة في سباق التقليد للغرب، وإقحام المرأة في مجتمعات الرجال بطريقة مُفتعلة دونما مسوِّغ من حاجة أو مصلحة، فينبغي الانكفاف عن ذلك. والله تعالى أعلى وأعلم.
