شيخنا الكريم، أوَّلًا جزاك الله خيرًا على الإجابة على أسئلتنا.
هل يجوز الانضمامُ إلى الجمعيَّة الوطنيَّة للتَّغيير التي تدعو إلى التَّغْيير في مصر على الرغم من الاختلاف حولها؟ الرجاء الردَّ بصورة قطعيَّة حيث إننا في حيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فهي من مسائل السياسة الشَّرْعيَّة التي تدور في فلك الموازنة بين المصالح والمفاسد، وتتقرَّر شرعيَّتها في ضوء هذه الموازنة، وتختلف الفتوى فيها باختلاف الزَّمان والمكان، ومن ثَمَّ فمن غلب على ظنِّه أنها ذريعةٌ لتقليل المفاسد وتخفيف المظالم واستصلاح الأحوال ووثق في شرعية غاياتها ووسائلها أجاز الدُّخول فيها، ومن غلب على ظنِّه انعدامُ جدواها لاستفحال الفساد وعسر مقاومته، أو ارتاب في شرعية بعض غاياتها أو وسائلها، أفتى بمنعها، ولن تستطيعَ جَمْع النَّاس في ذلك على كلمةٍ واحدة، وتلك هي طبيعة المسائل الاجتهاديَّة، فاعمل بغلبة ظنِّك، واستفت من حولك من أهل العلم من المخالطين لهذه الأوضاع عن كثب، واستلهم اللهَ الرشد، ولا تُنكر على المخالف. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.
