هل يجوزُ للمرأة مخالطة المثليات والخلوة بهن؟ وهل يجوز لها مخالطة المتحولين من الذكورة إلى الأنوثة؟ وقد تكون بقايا الذكورة عالقة بهن؟

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن القول في ذلك يتفرَّع عن القول في الباعث على هذه المخالطة والغاية منها، فإن اقتضتها مخالطةٌ في عمل أو مجاورة في مسكن ونحو ذلك، وأمنت الفتنة والريبة، وكان للمسلمة في ذلك نيَّة صالحة من الدعوة إلى الله تعالى، وبيان شؤم هذا المسلك، وسوء منقلب أصحابه، وآنست في نفسها القدرة على القيام بهذا الدور من غير أن يُعارَض بمفسدةٍ راجحة- فلا حرج في ذلك، «فإنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»(1)، ومن ثمَّ تختلف الفتوى في ذلك باختلاف الأحوال.
فلا ينصح الشابات وحديثات العهد بالتديُّن بمثل هذه المخالطة، فإنهن أحوجُ ما يكنَّ إلى رفقةٍ صالحة، وفطرة سوية لم تنتكس بهذه الموبقات، ويسع راسخة القدم في التديُّنِ ما لا يسع هؤلاء.
أما مخالطةُ المتحولين من الذكورة إلى الأنوثة فإن الفتوى في ذلك تختلف باختلاف الأحوال، فإن كان هذا التحوُّل لخللٍ جيني رُد فيه المتحول إلى أصله، وأصلح لديه هذا الخلل الجيني بالتدخل الجراحي- فلا ضرر في هذه المخالطة إذا اقتضتها كما سبق مخالطةٌ في عمل أو مجاورة في مسكن، وكانت للمسلمة فيها نية صالحة.
أما إذا كان هذا التحوُّل أمرًا مفتعلًا يعكس شذوذًا جنسيًّا وانتكاسةً فطرية، وخُشي من بقايا الذكورة لدى هؤلاء، فينبغي أن تبقى هذه المخالطة في حدودها الدنيا التي تقتضيها الضرورات والحاجات الماسة، فإن درءَ المفاسد مقدَّم على جلب المصالح، ولا شيء يعدل السلامة. والله تعالى أعلى وأعلم.

______________________

(1) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «بدء الوحي» باب «بدء الوحي» حديث (1)، ومسلم في كتاب «الإمارة» باب «قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية» حديث (1907) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.