يحدث كثيرًا أن أحضرَ مؤتمراتٍ في الفنادق، ويكون من ضمن البرنامج أن نذهب إلى مطعم الفندق ونتناول فيه الغداء، ودائمًا ما يوجد من يحضر الخمور في مكان قريب من موائد الطعام. فهل نمتنع عن الأكل في مثل هذه الظُّرُوف؟
كذلك يحدث أمر مشابه عند الذَّهاب لأحد المطاعم التي تبيع الخمور ولكن لا نراها إلا حينما يطلبها العملاء، وقد يجلس في المكان المجاور لي ويشرب الخمر. فهل يكون حرامًا الذَّهاب لمثل هذه المطاعم سواء باختياري أو تلبية لدعوة أحد الأصدقاء؟ وجزاكم اللهُ خَيْرًا.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن لم يتيسَّر لك الاعتذار عن حضور مثل هذه الدَّعوات لأسباب مهنية فلا حرج أن تختار لنفسك مكانًا مستقلًّا لا يُعصى فيه الله عز و جل ، وما عليك من حسابهم من شيءٍ ما دمت مُنكِرًا لذلك وغير مقرٍّ له، وتبقى التَّبِعة والحرجُ على مَن تورَّط في هذه الموبقات.
كذلك عند اختيارك للمطاعم تحرَّ قدر الطاقة ألا تذهب إلى مطعم تُقدَّم فيه الخمور، فإن غُلبت على ذلك لعموم البلوى وندرة البدائل فاجتهد في التحيُّز في ركنٍ ومائدة لا يُدار عليها الخمر على النَّحْو السَّابِق؛ لأن «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلَا يَجْلِسُ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا الْـخَمْرُ»(1). زادك اللهُ حرصًا وتوفيقًا، واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

_________________

(1) أخرجه أحمد في «مسنده» (3/339) حديث (14692)، والترمذي في كتاب «الأدب» باب «ما جاء في دخول الحمام» حديث (2801)، والدارمي في كتاب «الأشربة» باب «في النهي عن القعود على مائدة يدار عليها الخمر» حديث (2092)، والحاكم في «مستدركه» (4/320) حديث (7779)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه ، وقال الترمذي: «حديث حسن»، وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»، وحسنه الألباني في «صحيح سنن الترمذي» (2801).