لا يخفى علينا مدى أهمية القوانين والأنظمة الوضعية الإدارية التي تنظم شئون الناس، كأنظمة المرور والسكن والزراعة واستقدام العمال وغيرها كثير، ومن هذا المنطلق وجب علينا فقه التعامل مع هذه الأنظمة، فمثلًا هل هذه القوانين بمنزلة واحدة في الحكم الشرعي؟ وهل هذه الأنظمة يجب العمل بها دائمًا وأبدًا؟ وما حكم التهرب من بعض القوانين التي تدخل الحرج والمشقة علينا؟ ومتى يرتفع حكم وجوب الالتزام بها؟ أي هل لابد من الضرورة ألا تكفي الحاجة في رفع حكم الوجوب عن بعض القوانين؟
وهناك أسئلة كثيرة تواجهنا كل يوم في هذا الباب، وبناءً على هذا فأنا أسألكم: هل يوجد كتاب أو رسالة جامعة مانعة تبحث مسائل هذا الباب بعمق؟ وإذا كان يوجد فدلوني عليه؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فلا نعرف كتابًا جامعًا فيما ذكرت، ولعلك تراجع معرض الكتاب القادم في مصر فربما تجد فيه ضالتك.
ومن المعلوم أن ولي الأمر المسلم يُطاع فيما كان لله طاعة وللمسلمين مصلحة، ومرد الأمر في تراجع هيبة هذه القوانين فيما مضى كونها لا تنبثق من مشكاة الوحي ولا فرضتها سلطة تقر بمرجعية الشريعة، فإذا تغير الوضع تغير هذا الحكم. بل نزيدك فنقول: حتى في ظل غياب مرجعية الشريعة ينبغي التقيُّد بما لا يخالف الشرعَ من القوانين الوضعية دفعًا لغوائل الفوضى! ونسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد. والله تعالى أعلى وأعلم.
