دأبت الأسواق في كل بلاد العالم على وضع «ستيكر» خاص بماركة عالمية مشهورة على منتج محلي مثل الـ«تي شيرتات»، وبدون إذن من الشركة صاحبة الماركة بقصد ترويجها, علمًا بأن المشتري يعلم تمامًا أنها ليست من إنتاج الشركة الأصلية، بسبب رخص ثمنها، مقارنة بسعر المنتج الأصلي, وعلمًا بأن هذا العمل أصبح عُرْفًا تجاريًّا سائدًا في كل بلاد العالم تقريبًا، علاوة على أن الشركات الأصلية تعلم ذلك ولا حيلة لها، وغالبًا لا تحدث لها خسارة محققة بسبب ذلك الأمر, فهل يعد ذلك في الشرع حرامًا؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فلا يحل لك أن تبتدئ هذا العمل من جانبك، أي لا يحل لك أن تباشر هذا التزوير بحجة عموم البلوى به، ولكن إن كان سؤالك هل يجوز التجارة في هذه الأنواع؟ فالجواب لا بأس بذلك، مع البيان للمشتري بأن هذا المنتج ليس هو المنتج الأصلي للشركة صاحبة هذه العلامة التجارية، إلا إذا كنت تعلم يقينًا أن المشتري على علم بذلك- فلا حرج في التعويل على علمه، والاكتفاء به؛ لتحقق المقصود شرعًا. والله تعالى أعلى وأعلم.
