لدي سؤال يخص الشراكة التجارية بين شخصين:
الشخص الأول طلب من الشخص الثاني أن يشتري محلًّا تجاريًّا بقيمة (140) ألف دولار في مدينة فرزنو ولاية كاليفورنيا، على الشروط التالية:
1. الطرف الثاني يقوم بتوفير المال بمبلغ (100) ألف دولار قرضًا من البنك رهنًا على بيته، والأربعين ألف دولار سدَّدها الطرف الثاني بالتقسيط من حسابه الخاص وأعطى الطرف البائع شيكات مؤجلة إلى أن تم دفعها كاملًا.
2. الطرف الأول وعد بأن يدفع (100) ألف دولار مقترضة من البنك في خلال ستة أشهر حتى تتم شراكته.
3. الطرف الأول وعد بأن يدفع للطرف الثاني خمسة آلاف دولار شهريًّا بعد أن حدد مستوى الشغل، على أساس أن هذا المبلغ سيكون حصة الشخص الثاني من العمل.
4. الطرف الأول وعد الطرف الثاني بأنه سوف يقوم بكامل العمل في المتجر والإدارة الكاملة، وليس على الطرف الثاني أن يضع حتى قدمه في المحل، بحيث إن الطرف الثاني يسكن مسافة تقدر بثلاث إلى أربع ساعات بالسيارة إلى مدينة فرزنو.
حصل خلاف بين الاثنين بعد سنتين، واسترجع الطرف الثاني المحل. وسبب الخلافات التالي:
• الطرف الأول لم يدفع القرض للبنك كما وعد.
• لم يلتزم ويدفع الخمسة آلاف دولار شهريًّا كما وعد.
• تَسَبَّب في الكثير من المشاكل للطرف الثاني، بحيث إنه لم يكن يدفع الضرائب للحكومة دائمًا، وهذه التي أزعجت الطرف الثاني بحيث إن نتائجها قد تكون وخيمة جدًّا على الطرف الثاني؛ لأنه المسئول على كل شيء في المحل، بحيث إن كل شيء كان مسجلًا باسمه.
• الطرف الأول لم يكن يدفع فواتير الشراكة التي كان يتعامل معها، وكانت الشراكة تُرسل رسائل تهديد للطرف الثاني عبر محاميها بأن يدفع الفواتير بالإضافة إلى غرامات الأدب، وإلا سوف تتخذ إجراءات قانونية ضده.
• بسبب سوء إدارة المحل من قِبل الطرف الأول، تضرر الشخص الثاني بشكل كبير من الناحية المادية والأسرية، حتى إنه لم يستطع أن يوفر دَفْع رسوم البيت الذي اشتراه قبل سنتين مِن قَبل أن يشتري المحل، وخسر بيته.
استمر الطرف الثاني في العمل في المحل، وكان دائمًا يحاول التواصل مع الطرف الأول، ولديه شهود؛ ليطلب منه الحسابات، ويخبره بأنه يريد أن يبيع المحل، فقام الطرف الثاني بإخبار أقارب الطرف الأول بالموضوع بأنه يريد أن يبيع المحل، وعلى الطرف الثاني أن يأتي للمحاسبة. علمًا بأنه كان متهربًا من الحساب، فإذا أراد الطرف الأول أن يأخذ المحل فعليه أن يدفع التكلفة التي دفعها الطرف الثاني مع الخسارات التي خسر.
الطرف الأول يدعي:
• القرض هو من البنك، وليس من جيب الطرف الثاني، وكأن الثاني غير مسئول على دفعه.
• يدَّعي أنه شريك في الربح والخسارة، بحيث إن الطرف الثاني قد أخذ المحل سنتين، ولكن ليشتغل فيه، متناسيًا أن الثاني أخذه لسوء إدارة الأول وإهداره للمال في مشاريع فاشلة، وكذلك يُبدي متناسيًا أنه وعد الثاني بأنه ليس عليه أن يُتعب نفسه ويشتغل في المحل.
الطرف الثاني يُطالب الأول بجميع الخسائر التي سبَّبها له، ويقول: إن الشراكة بينهم انتهت؛ لأن شروطها لم تتمَّ في حين أن الطرف الأول لم يُوفِّ بأي شيء منها.
بالإضافة إلى أن الطرف الأول سبَّب الكثير من المشاكل والخسائر المادية له.
والآن الاثنان فوَّضَا مجموعةً من الإخوان ليحِلُّوا النزاع، ولكن نريد أن تكون هذه المسألة محسومة أولًا من قِبَل الشرع قبل العرف؛ لأننا مسلمون، ونريد أن نحتكم إلى كتاب الله وسنة نبيه الكريم .
أفيدونا، جزاكم اللهُ خيرًا، في الدنيا والآخرة.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فتلك خصومة متشابكة تقتضي الاستماع المباشر إلى طرفيها، والعقد الذي أُبرم بين الشريكين يتضمن شرطًا فاسدًا، وهو تحديدُ مبلغٍ مقطوع كلَّ شهر على أنه حصةٌ لأحد الشريكين.
ومثل هذا الشرط فاسدٌ يفسد العقد والشرط جميعًا؛ لأن من شروط الربح في الشركة أن يكون على الشيوع نسبة من النسب، وليس مبلغًا مقطوعًا.
فأقترح عليكم أن تحتكما إلى بعض أهل الفتوى المخالطين لكم للاستماع إلى كلٍّ منكما وفَحْص الوثائق التي تدلل على دعوى كلٍّ منكما، ثم يكون الفصل بينكما على ما يريهما الله عز وجل .
وأسأل الله جل وعلا أن يصرف عنكما السوء، وأن يجنبكما الفتن، ما ظهر منها وما بطن، وألا يجعل للشيطان سبيلًا إليكما. والله تعالى أعلى وأعلم.