مستأجِرٌ لديَّ تَنَازَلَ عن المحلِّ لابن أخيه، وفي قضية بيني وبينهم منذ حوالي سنة استنفدتُ معهم كلَّ الوسائل السلمية قبل رفع الدعوى، وجئت معهم بالود ولكنهم طلبوا مني مبلغًا كبيرًا من المال لا أستطيع دفعه، فرفعت الدعوى علمًا بأن لي حقًّا قانونيًّا.
علمتُ أن هذا المحلَّ لا يدفعون عنه ضرائبَ لأن نشاطه تابعٌ لنشاط محلٍّ آخر تبع ابن الأخ ويعملونه كأنه محلٌّ واحد ولا يُسدِّدون عنه أيَّ ضرائب، وذلك حتى باعترافهم، فطلبت منهم تسليمي المحل فطلبوا مبلغًا أكبر من الذي اتَّفقنا عليه، ويقول ابن الأخ: إن عمَّه طامع في المحل وطالبٌ مبلغًا أكبر من الذي اتَّفقتُ عليه مع ابن الأخ.
ويوجد أشخاص طلبوا مني عدم الأذى وعدم الإبلاغ عنهم؛ لأن فيها حبسًا وغرامة، السُّؤال هو: هل لو قمت بالإبلاغ عنهم لدى الجهات المختصة: هل ذلك يُعتبر أذى مني؟ وما رأي الشَّرع في ذلك؟ هل بسكوتي وعدم الإبلاغ أكون آثمًا وأحاسب عليه؟ شكرًا لسيادتكم.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فنُحب لك وقد بدأتَ معهم طريق التصالح أن تمضي في هذا الطَّريق إلى نهايته، وأن تدفع بالتي هي أحسن السَّيِّئة، ورحم اللهُ عمرَ الذي كان يقول: رُدُّوا الخصومَ حتى يصطلحوا؛ فإن فَصْل القضاء يُورث بينهم الضَّغائن(1). ولو وسَّطتَ بعض الصَّالحين للإعانة على ذلك لكان خيرًا. زادك اللهُ برًّا وتقًى. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

________________

(1) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (8/303) حديث (15304)، والبيهقي في «الكبرى» (6/66) حديث (11142)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (4/534) حديث (22896).