ما هي الضوابط التي ينبغي أن يلتزمها البنك إذا أراد أن يتبنى عقد المشاركة المتناقصة كبديل عن العقد الربوي المتعامل به عند البنوك، مع ملاحظة ما يلي:
(1) أن ملكية البيت ستكون ابتداء مشاركة حقيقية وقانونية بين البنك والمشتري بحسب نصيب كل منهما.
(2) يقوم البنك ببيع كامل أو جزء من نصيبه من البيت إلى المشتري حسب أقساط محددة وفي زمن معلوم. أفتونا مأجورين.


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا تختلف شروط جواز المشاركة المتناقصة عن شروط المشاركة الدائمة، وقد اشترط مؤتمر المصرف الإسلامي بدبي ثلاثة شروط لهذه المشاركة وهي:
1- ألا تكون المشاركة المتناقصة مجرد عملية تمويل بقرض، فلابد من إيجاد الإرادة الفعلية للمشاركة، وتقاسم الربح بحسب الاتفاق، وأن يتحمل جميع الأطراف الخسارة.
2- أن يمتلك المصرف (البنك) حصته في المشاركة ملكًا تامًّا، وأن يتمتع بحقه الكامل في الإدارة والتصرف، وفي حالة توكيل الشريك بالعمل يحق للبنك مراقبة الأداء ومتابعته.
3- ألا يتضمن عقد المشاركة المتناقصة شرطًا يقضي بأن يرد الشريك إلى البنك كامل حصته في رأس المال بالإضافة إلى ما يخصه من أرباح؛ لما في ذلك من شبهة الربا. والله تعالى أعلى وأعلم.