في العصر الحاضر لا يقوم بالتأمين فرد نحو فرد، بل تقوم به شركات مساهمة كبيرة يتعامل معها عدد ضخم من المستأمنين، فيجتمع لها مبالغ كبيرة من أقساط التأمين، وتؤدي من هذه الأقساط المجتمعة ما يستحق عليها من تعويضات عند وقوع الحوادث المؤمن منها، ويبقى رأس مالها سندًا احتياطيًّا.
ويتكون ربحها من الفرق بين ما تجمعه من أقساط وما تدفعه من تعويضات. فهل شراء سيارة بالتقسيط من بنك مباشرة بمعنى أن البنك هو المالك للسيارة، وطبعًا هذا البنك من الممكن أن يكون ربوي ويقرض الناس، ويشترط أن تكون السيارة مؤمن عليها في شركة الشرق للتأمين، هل هذا جائز أم لا؟
بمعنى آخر أنا سوف أشتري سيارة بالقسط من بنك ربوي لكن عن طريق البيع بالأجل، ولابد أن يُؤمَّن عليها.


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن جائز؛ شريطة أن يدخل المشتري على عقد بَاتٍّ من حيث الثمن ومواقيت الوفاء، وألا ينص في العقد على فوائد ربوية.
والتأمين إن تعين من الناحية القانونية سبيلًا لتملك السيارة فلا حرج ما دام المشتري مضطرًّا إليه لتملك السيارة، والغرر الذي يتضمنه عقد التأمين تجيزه الحاجات. والله تعالى أعلى وأعلم.