مدى شرعية التعامل مع بنك تجاري، هذا البنك قد استطاع بناء مجموعة من الوحدات السكنية وهو الآن يبيعها بالتقسيط (التأجير منتهيًا بالتمليك)، أي أن العملية ليس فيها إقراض أو اقتراض. فهل يجوز شراء سكن من هذا البنك بهذه الصيغة؟ وشكرًا جزيلًا.


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
ضابط جواز الإيجار المنتهي بالتمليك- كما ذكره مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي- هو:
1- وجود عقدين منفصلين يستقلُّ كل منهما عن الآخر زمانًا، بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة، والخيار يوازي الوعد في الأحكام.
2- أن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع.
ويجب بناء على ذلك أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر، وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين من ضرر غير ناشئ من تعدي المستأجر أو تفريطه، ولا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة.
وإذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونيًّا إسلاميًّا لا تجاريًّا، ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر.
ويجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة طول مدة الإجارة، وأحكام البيع عند تملك العين، وتكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر لا على المستأجر طول مدة الإجارة. والله تعالى أعلى وأعلم.