اشتريت سيارةً من أحد المعارض فقام ذلك المعرض بالاتِّصال بأحد البنوك للحصول على الموافقة، وبعد الموافقة تمَّ تحديدُ مبلغ شهريٍّ أقوم بدفعه على ستِّ سنواتٍ، فزاد ثمن السَّيَّارة من خمسة عشر ألفًا إلى تسعة عشر ألفًا، مع العلم بأنني لم آخذ مالًا في يدي، فهل عليَّ شيءٌ؟ مع ملاحظة أن الاتِّفاق على نظام الدَّفع تم بين المعرض والبنك وأنا وافقت على الزِّيادة؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فهذه الـمُعاملة تتضمَّن فيما يبدو قرضًا رِبَويًّا، فصاحب المعرض قد التمس باسمك قرضًا من البنك بزيادة، فإن كان ذلك كذلك فتلك الـمُعاملة رِبًا لا تَحِلُّ، أما إن كان قد باعك السَّيَّارة بمبلغٍ مؤجل وإن زادت قيمته عن القيمة الحاضرة للسلعة ثم قام بخصم هذه الأوراق لدى البنك بمبلغٍ أقل فهو الذي يبوء بإثم هذه الـمُعاملة، ولا حرج عليك لأنك لست طرفًا في الجانب الرِّبَويِّ من هذه الـمُعاملة، فأرجو التَّحقُّق من تفاصيل ذلك، فلكلِّ صورةٍ حُكْمها.
وأسأل اللهَ أن يُغنيَك بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.
