عاجل جدًّا بعد إذنكم، سؤال عن حكم عمولة التوظيف. شيخنا الحبيب، منذ فترة أبحث عن عمل والظروف في مصر شديدة الصعوبة هذه الأيام، ومؤخرًا وجدتُ عملًا في إحدى الشركات، ولكن الشخص الإداري المسئول عن التعيينات يأخذ أربعة آلاف جنيه من كل شخص يُعيَّن عمولةً، وإلا لن يوافق على طلبه ولا يتمكن من إتمام المقابلة الشخصية، فهل تعتبر رشوة محرمة؟ وهل آثَمُ إن دفعت هذه العمولة لأعمل؟ أنا أعلم شيخنا أن هذا ليس وضعًا مثاليًّا ولكن ما بِاليَدِ حيلة. أفتونا جزاكم الله خيرًا.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن الرشوة هي كما عرَّفها السبكي في «الفتاوى» بقوله: «والمراد بالرشوة التي ذكرناها ما يُعطَى لدفع حقٍّ أو لتحصيل باطل»(1).
فالراشي من يُعطي الذي يُعينه على الباطل، والمرتشي الآخذ، والرائش الذي يسعى بينهما يستزيد لهذا ويستنقص لهذا.
والأصل في الرشوة التحريم، وأنها من كبائر الذنوب؛ قال تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 188]، وقد لَعَن رسول الله ﷺ الراشي والمرتشي والرائش بينهما، فعن عبد الله بن عمرو ب قال: لعن رسول الله ﷺ الراشي والمرتشي. وفي رواية: والرائش. وهو الساعي بينهما.
ولكن الرشوة إذا تعينت طريقًا لاستخلاص حق أو دفع مظلمة أو مضرة، ولم يكن هنالك سلطان تستعدي إليه فيُنصفك فإن الرشوة تكون حرامًا من جانب الآخذ ورخصة من جانب الباذل لها، فقد ورد في الأثر أن ابن مسعود رضي الله عنه  كان بالحبشة، فَرَشَا بدينارين، حتى خُلِّي سبيله، وقال: «إن الإثم على القابض دون الدافع»(2).
والذي يظهر أن من حقك كأي متقدم لهذه الوظيفة أن تصل إلى المقابلة الشخصية ما دمت مستوفيًا لمُسوِّغات التعيين، فلا يظهر لي حرج فيما ذكرت إن غُلِّقت الأبواب كلها وقطعت الأسباب كلها. والله تعالى أعلى وأعلم.

_______________

(1) «فتاوى السبكي» (1/204).

(2) «تفسير القرطبي» (6/184).