أنا أب لابنين وقد عملت مدة من الزمن في فرنسا ثم رجعت بعدها بأسرتي لأستقر في بلدي الأصلي، علمًا بأن ابنيَّ قد وُلدا في التراب الفرنسي وهم بذلك فرنسيَّا الجنسية، ثم قررت أخيرًا أن أرجع بهما إلى فرنسا بسبب ظروف شخصية لكن مشكلتي هي أنني لا أمتلك الأوراق القانونية بصفة رسمية، ويشترط القانون الفرنسي لتعديل وضعيتي القانونية أنه لابد من حضور الأم التي حاولتُ مرارًا وتكرارًا دفع التأشيرة من أجل جلبها إلى فرنسا مع ابنيها لكن باءت كل محاولاتي بالفشل لأكثر من مرة فجرح فراقها لابنيها لم يندمل بعد فقد تفرق الجمع ومشكلتنا في بلادنا الأصلية أن الرشوة قد اكتسحت هذا الميدان فبدونها لن تحصل أبدًا على تأشيرة ولو حاولت مائة مرة، وما يحيرني حاليًّا هو: هل يجوز لي أن أدفع رشوة من أجل الحصول على هذه التأشيرة من باب الضرورة جمعًا للشمل؟ علمًا بأنني أعتقد عدم شرعية الرشوة وما أنا إلا ضحية وضع مزرٍ سائد في البلاد شجع على الرشوة بشكل عام.
أفيدونا بارك الله فيكم. أخوكم في الله يحبكم في الله.


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
الأصل في الرشوة هو التحريم فهي من الكبائر التي لُعن أصحابها على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشيَ والـمُرتَشيَ.
والرشوة هي دفع المال من مبطل ليحصل على حق غيره، أو من محق ليحصل على حقه، ولكن إذا تعينت سبيلًا لاستخلاص حق أو دفع مظلمة فإنها تكون رخصة في حق مَن يبذلها وحرامًا وسحتًا في حق من يأخذها، ذلك أن من العقود ما يكون حرامًا من الجانبين، ومنها ما يكون حلالًا من الجانبين ومنها ما يكون حرامًا من جانب وحلالًا من جانب، كما نصَّ على ذلك أهل العلم، ومن هذا التفصيل تستطيع أن تعرف حكم نازلتك، والله من وراء القصد، وهو سبحانه أعلى وأعلم.
العمل في صالون حلاقة