دخلتُ مع مُخلِّصٍ جمركيٍّ إلى الميناء وكان هناك بوَّابةٌ للدخول، ورأيتُ المخلصَ يدفع بعضَ المال للمسئول على البوابة، ثم دخلنا، فقلتُ: لماذا دفعتَ؟ قال لي: إنه مُصرَّحٌ لي بالدخول ومعي تصريحٌ، وقد دفعتُ له كي يُدخِلَكَ.
فقلتُ له: لا. ورجعتُ، وأخبرني أنه لكي أستخرج تصريحًا سوف يأخذ الأمرُ وقتًا طويلًا (روتين) وبعد ذلك أدخل.
فهل أكلِّم المسئولَ على البوابة دون دفعِ مالٍ وأترك له بطاقتي؟ وإذا لم يسمح ماذا أفعل؛ لأن دخولي مهمٌّ ولكن ليس بالأهمية الشديدة؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالأصل أن الرِّشْوةَ من الكبائر، وقد لعن رسول الله الراشيَ والمرتشي. واللعن: هو الطَّرْدُ من رحمة الله.
ولكن إذا تعيَّنَتِ الرِّشْوةُ طريقًا لاستخلاص حقٍّ أو دفعِ مظلمةٍ كانت رُخصةً بالنِّسْبة لمن بذلها وسحتًا بالنِّسْبة لمن قَبَضها؛ ذلك أن من العقود ما يكون حرامًا من الجانبين، ومنها ما يكون حلالًا من الجانبين، ومنها ما يكون حلالًا من طرفٍ وحرامًا من الطرف الآخر.
وعلى هذا فإذا كانتِ المضرَّةُ التي تلحقك بسبب هذا التأخيرِ كبيرةٌ لا طاقة لك بها وتؤدِّي إلى شللِ عملك أو تعويقِه، وتعيَّنَ دفعُ هذا المبلغ سبيلًا لتمكينك من الدخول في الوقت المناسب لقضاء حوائجك- فيكون هذا التصرفُ حرامًا بالنِّسْبة لمن قبض الرِّشْوة ورُخصةً بالنِّسْبة لمن دفعها؛ اعتبارًا لضرورته أو لحاجته الماسة. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.
