أنا طبيب أعمل بمركز طبي بالخليج، أحصل على عمولة 5 % على الدخل من العمليات والعيادة بشرط تحقيق دخل معين بعد خصم المستهلكات، تقدمت منذ ستة أشهر بطلب لصاحبة المركز بإلغاء هذه الشروط، وتقدمت بطلب آخر بصرف عمولة 5 % على إجمالي دخل العمليات التي أجريها بالمركز، قام المدير المالي مشكورًا بتقديم هذه الطلبات إلى صاحبة المركز، ثم بلغني أنها وافقت على الطلب الثاني وهو الذي كتبت أنا فيه (صرف عمولة 5 % على إجمالي دخل العمليات التي أجريها بالمركز)، وبدأت في صرف هذه العمولة في الشهرين التاليين، ثم فوجئت بالمدير المالي يقول لي: إن صاحبة المركز عاقبته لأنه يصرف عمولة على إجمالي دخل العمليات وليس على أجر الجراح فقط. فذكرته بما كتبته في طلبي، فقال: إن المديرة وقعت على الطلب الآخر وكتبت 5 % عمولة على العمليات داخل المركز. فقلت له: إنها لم توضح أن العمولة على جزء وليست كل الدخل. وهي الآن تطالبه بما دفعه لي من عمولة بالخطأ على حد اعتقادها، وتقول: إنه يعلم أصول مهنته ويعلم أنه لم يجب أن يصرف مثل هذه العمولة. وهو يقول: نعم هي معها حق. ماذا أنا أفعل؟ هل ما قبضته من عمولة هو فيه بالفعل زيادة عما أستحق ويجب علي أن أرجعه؟ مع العلم أن صاحبة المركز لم تطالبني برد أي مال إليها، ولكن تطالب المحاسب برد فرق العمولة عقابًا له على عدم فهم قصدها وتنفيذ اللوائح التي عنده، أرجو أن تفتوني في هذا المال، حاولت مساعدة المحاسب ودفع نصف الغرامة التي عليه لكنه رفض ويريدني أن أدفعها بالكامل، فما رأيكم بارك الله فيكم؟

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن الذي يظهر من خلال رسالتك أن خصومتك مع مديرة الشركة وليست مع المحاسب الذي لا يعدو أن يكون موظفًا إداريًّا توجه إليه تكليفات إدارية ويطالب بتنفيذها، وإذا كان قد أحسن بالتجاوب مع طلبك وفق اجتهادك فلا ينبغي أن نحمله تبعات هذا القرار ليقتطع من قوته وقوت من يعولهم ثمن هذا الخطأ أو سوء التأويل، وهو بالنسبة لك زيادة وفائدة فوق النصاب، وبالنسبة له غرم يستقطع من أصل مرتبه ومن خالص دخله! وإذا كان المحاسب يقر أن أصول المهنة تقتضي أن يكون الاستقطاع كما تقول مديرة المركز وليس كما تقول أنتَ فتلك شهادة خبير لا تتهمه فيما يقول، فينبغي أن تكون موضع اعتبار في توجيه مسارات الأمور في هذه النازلة، ومما يرجح موقف المحاسب وموقف مديرة المركز أنها وافقت على الأمر الثاني وهو صرف المستحقات، ولم توافق على الأمر الأول وهو تعديل أو إلغاء الشروط التي تتضرر منها، فالذي أراه أن ترحم المحاسب، وأن تركز دعواك ومطالبتك- إن شئت- مع مديرة المركز ومالكة المشروع برمته، زادك الله حرصًا وتوفيقًا. والله تعالى أعلى وأعلم.