هل يجوز أن يقوم أحد السكان في العمارة التي نسكن بها بأن يتعاقد على خدمة الإنترنت فائق السرعة باسمه على رقم التليفون الخاص به، ثم يقوم بتجزئة هذا الاشتراك على باقي السكان بالتساوي؟ علمًا بأن شركة الاتصالات في بلدنا تحث الناس على الاشتراك الفردي ضمن سلسلة مكثفة من الحملات الإعلانية، ولا تمنح إمكانية الاشتراكات الجماعية لمن يرغب في ذلك. وجزاكم الله كل الخير.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
الأصل هو الوفاء بالعقود؛ لقوله تعالى:﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء: 34]، وقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]. ولكن ينبغي مخاطبة الشركة وإقناع المسئولين فيها بالرفق بالعملاء في مجتمع فقير، والله تعالى أعلى وأعلم.